اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن التعديل الوزاري يأتي في ذات السياق الذي يتم فيه تشكيل الحكومات بعيدا عن التقييم الموضوعي للبرنامج والأداء.

وأشار المكتب في تصريح صحفي الثلاثاء، إلى أن التجربة أثبتت عقم هذه الآلية في تشكيل الحكومات، وعدم قدرتها على إنتاج حكومة تمتلك القدرة والإرادة على الشروع في عملية الإصلاح الشامل.

أما المطلوب، بحسب المكتب السياسي، فيتمثل في تشكيل حكومة انتقالية قادرة على معالجة الأزمة في البلاد، حكومة تقوم بمهمة الإصلاح وتؤسس للمرحلة القادمة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر تتلخص مهمتها بإنجاز التعديلات الدستورية، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي وقانون أحزاب ديمقراطي يرفع القيود عن الأحزاب والحياة السياسية.

وتاليا نص التصريح:

توقف المكتب السياسي للحزب أمام التعديل الوزاري على حكومة الدكتور معروف البخيت وسجل الموقف التالي:

رأى المكتب السياسي أن هذا التعديل جاء في ذات السياق الذي يتم فيه تشكيل الحكومات، بعيدا عن التقييم الموضوعي للبرنامج والرؤية والأداء الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة، والذي أدى الى تعمق الأزمة العامة ونتائجها ومفاعيلها بدون التقدم ولو خطوة واحدة على طريق الإصلاح المنشود، وأضاف المكتب السياسي أن التجربة أثبتت عقم هذه الآلية وعدم قدرتها على انتاج حكومة تمتلك القدرة والإرادة على الشروع في عملية الإصلاح الشامل بشقيه السياسي والاقتصادي، وبات مطلوبا تشكيل حكومة انتقالية قادرة على معالجة الأزمة في البلاد، حكومة تقوم بمهمة الإصلاح وتؤسس للمرحلة القادمة خلال فترة زمنية لاتتجاوز ستة أشهر تتلخص مهمتها بإنجاز التعديلات الدستورية، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي وقانون أحزاب ديمقراطي يرفع القيود عن الأحزاب والحياة السياسية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهه تفتح الطريق لإعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات وصولا الى حكومة الأغلبية البرلمانية، وإجراء اصلاحات اقتصادية تساهم في معالجة عجز الموازنة والمديونية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وختم المكتب السياسي أن هذا يتطلب توحيد جهود قوى الإصلاح، واستمرار الضغط الشعبي حتى تحقيق ذلك   

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 5 تموز 2011