اتفقت آراء حزبيين مع استطلاع الرأي الذي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية والذي أظهر أن 64% من عينة الاستطلاع العامة يعتقدون أن الأمور بالاردن تسير بالاتجاه الخاطئ.

واعتبر الحزبيون أن العيّنة عبّرت بشكل حقيقي عن هواجس ومشاكل الشعب الاردني بشكل عام، حيث تمثّلت المسائل الملحّة لدى المواطنين بارتفاع الاسعار والفقر والبطالة.

ويرى امين عام الحزب الشيوعي الاردني منير حمارنة أن الأمور بالاردن أن لامور لا تسير بالاتجاه الخاطئ فقط، إنما تتدهور من اسوأ الى أسوأ، فإلى جانب الغلاء ورفع الاسعار هناك كبت للحريات العامة في محاكمة الناشطين أمام محكمة أمن الدولة، بالاضافة الى تراجع الحريات الصحفية.

ويشير الحمارنة الى أن المشكلة لا تكمن بحكومة النسور فقط، انما بالنهج العام للدولة، لكنّ الأزمة تتفاوت من حكومة الى حكومة.

"النسور يسعى الى إحداث توازن اقتصادي بسياسات رفع الاسعار، لكنّه أحدثّ خللاً بالمجتمع ولا يسعى لإصلاحه كما يبدو" يقول الحمارنة، مؤكداً على عدم جدّية النسور بمحاربة الفساد.

الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري يقول أن العيّنة التي اجري عليها الاستطلاع عبّرت عن حالة القلق التي يعيشها الاردنيين تجاه مستقبلهم الذي أصبح غامضاً اليوم.

وحسب الفاعوري فإن ما يجري بسوريا ومصر يلقي بظلاله على الاردن أيضاً، خاصة عندما يندفع الجانب الرسمي بالاردن لدعم جهة معيّنة أو ينحاز لفئة معيّنة، كما حصل مع مباركة الاردن لما وصفه الفاعوري بـ"الانقلاب".

ويحمّل الفاعوري المسؤولية الكاملة لتراجع الأوضاع المعيشية في الاردن لحكومة النسور، التي اعتبرها "صاحبة الولاية العامة والمسؤولة عن تأمين الاستقرار للمواطنين".

من جانبه قال أمين عام حزب الشباب الوطني الاردني محمد العكش أن حكومة النسور قامت بالعديد من الامور الايجابية، كدمج بعض المؤسسات وسياسيات ضبط النفقات، غلا أنها قامت بالعديد من الامور السلبية التي ادت الى تفشي الازمة الاقتصادية والفقر واضمحلال الطبقة الوسطى.

واعتبر العكش أن حكومة النسور كان جريئاً في قرارات رفع الاسعار، إلا أنه عاد بالاردنيين الى نهج الجباية وإيصال الدعم الى مستحقيه استهلك جزءاً من كرامة الاردنيين بالوقوف في طوابير للحصول على الدعم.

ويضيف العكش أن  العنف المجتمعي والجامعي قد اتسع بالاردن،  بالاضافة الى تراجع الحريات العامة وتقييد الحريات الصحفية.

هذا وعزا 69% من مستجيبي العينة الوطنية و40% من مستجيبي عينة قادة الرأي اعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي (فقر، بطالة، غلاء أسعار).