p style=text-align: justify;طالب حزبا الرفاه والوطني الدستوري مجلس الأعيان باتخاذ موقف وطني لإنقاذ اللحظة الأخيرة مشروع قانون الانتخاب الذي تقدم به مجلس النواب، وذلك برد القانون بعد التعديل عليه و إلغاء الصوت الواحد إلى مجلس النواب تلافيا لحقل ألغام مقبل لا ريب فيه./p
p style=text-align: justify;وأعرب الحزبان في رسالة موجهة لرئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني العين طاهر المصري الخميس، عن أملهم بأن لا يكون عامل الوقت لانتهاء الدورة العادية لمجلس الأمة مبررا لإعادة إنتاج البرلمان الحالي المنتخب على أساس الصوت الواحد./p
p style=text-align: justify;وأشارت الرسالة إلى أن قانون الانتخاب وطبيعة النظام الانتخابي هو قانون الحسم السياسي الذي يحدد شكل البرلمان القادم, للقيام بدوره الرقابي و التشريعي بما يستعيد ثقة الشعب بالمؤسسة البرلمانية و التي تؤدي إلى استقرار الحكومات./p
p style=text-align: justify;فيما رحب حزب العدالة والتنمية في بيان له الخميس بقانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب بصيغته الحالية./p
p style=text-align: justify;واعتبر أمين عام الحزب المهندس على الشرفاء أن قانون الانتخاب الذي أقره المجلس بصيغته الحالية، يشكل تقدما في العملية الديمقراطية برمتها ويؤسس لمرحلة حزبية ديموقراطية برامجية على قاعدة صلبة تمكن الأحزاب والقوى السياسية والوطنية من الوصول إلى قبة البرلمان والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وذلك من خلال نظام القائمة الوطنية المعلنة./p
p style=text-align: justify;وأكد الحزب بانه قد تم دفن الصوت الواحد الى غير رجعة./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;وتاليا نص رسالة حزبي الرفاه والوطني الدستوري:/span/p
p style=text-align: justify;دولة الأستاذ طاهر المصري الأكرم- رئيس مجلس الأعيان
تحية طيبة و بعد,
إيمانا بالمصلحة الوطنية العليا و التزاما بالمسؤولية الوطنية في مرحلة تاريخية بالغة الأهمية , و منعطف تاريخي حاد و غير مسبوق على المنطقة العربية و ما تشهده من تحولات عميقة تؤسس لمنظومة إقليمية جديدة, و لظروف الإقليم المشحون بمفأجأت و تقلبات , ترى أحزاب الرفاه و الوطني الدستوري , أن استكمال مسيرة الإصلاح وفق ما تم من تعديلات دستورية جوهرية للفصل و التوازن بين السلطات , باستكمال أركان النظام النيابي البرلماني, نرى أن قانون الانتخاب و طبيعة النظام الانتخابي هو قانون الحسم السياسي الذي يحدد شكل البرلمان القادم , للقيام بدوره الرقابي و التشريعي بما يستعيد ثقة الشعب بالمؤسسة البرلمانية و التي تؤدي إلى استقرار الحكومات و يعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات داخلية و خارجية و ليكون برلمانا سياسيا بمشاركة كافة القوى الحزبية و السياسية و الوطنية و الاجتماعية , مؤكدين أن الانتخابات علاوة على شرعيتها القانونية فلا بد أن تعبر عن الشرعية السياسية مما يحدث استقرارا سياسيا و نرى أن البرلمان القوي لا يتحقق إلا بمغادرة الصوت الواحد الذي مزق النسيج الاجتماعي و ألغى فكرة البرامجية , و رسخ مفهوم الاجتهاد الفردي و الرقابة الفردية و المصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية و المواقف الوطنية و الرويا الوطنية , نطالب دولتكم و أنتم رئيسا للجنة الحوار الوطني التي ضمن مخرجاتها جلالة الملك راعي مسيرة الإصلاح أن يكون موقف مجلس الأعيان موقفا وطنيا لإنقاذ اللحظة الأخيرة من هذا القانون الذي تقدم به مجلس النواب المرفوض شعبيا و اجتماعيا و حزبيا ومخالفا لما توافقت عليه لجنة الحوار الوطني و التي كانت أنموذجا أردنيا للتوافق على اعتبار أن قانون الانتخاب هو قانون توافق وطني و هو حجر الأساس للإصلاح المنشود في البلاد و نطالب برد القانون بعد التعديل عليه و إلغاء الصوت الواحد إلى مجلس النواب تلافيا لحقل ألغام مقبل لا ريب فيه, راجين أن لا يكون عامل الوقت لانتهاء الدورة العادية مبررا لإعادة إنتاج البرلمان الحالي المنتخب على أساس الصوت الواحد.
و اقبلوا دولتكم فائق الاحترام
حزبي الرفاه و الوطني الدستوري/p