أكد وزير النقل المستقيل مالك حداد "تنازله عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على اختياره وزيرا للنقل في حكومة الدكتور هاني الملقي" التي تشكلت الاسبوع الماضي، وهو "ضمنته في كتاب استقالتي".

وفيما يتعلق بما أثير حول استقالته من منصبه بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة، أوضح حداد في بيان له اليوم السبت، ان "هذه القضية تعود بالزمان إلى أكثر من ثلاثة عقود، وشملت بعفو ملكي، نظراً لما اكتنفها في حينه من التباسات لا مجال للعودة إليها الآن".

وأشار إلى أن "الحديث عن قيامي بإخفاء هذه المعلومة عند دخولي الوزارة، هو لأن هذه القضية، باجتهادي، لا علاقة لها دستورياً وقانونياً بهذا التكليف ومقتضيات وشروط تولي الموقع الوزاري، سيما وأن القضية موضوع النقاش اقتضى منها الحقُ العامُ نصيبه مني وافياً، في حينه".

وقال إنه "عندما أثيرت هذه القضية إعلامياً، اتخذتُ قراري كي لا أكون سبباً بأي حال من الأحوال بأي حرج أو حساسية سياسية أو إعلامية للحكومة، بغض النظر عن الموقف الدستوري، وانطلقتُ في قراري من حقيقة أن ثقة جلالة الملك أغلى من أي اعتبار، وان تنسيب رئيس الحكومة لي لتولي هذا الموقع هو دينٌ في عنقي، ولن أكون إلا بما يقتضيه الموقف، فبادرتُ لرفع استقالتي، امتناناً ووفاءً لثقة مولاي، وشكراً وتقديراً لتنسيب الرئيس".

وفيما يتعلق بمسألة الراتب، أكد حداد "بأني لم أقبل الموقع الوزاري طمعاً بالراتب أو التقاعد ولم أقف عند ما سوف أخسره من دخل شهري بالانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام"، ولذا اؤكد التزاماً أمام الرأي العام " تنازلي عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على ذلك، وينص عليها قانون التقاعد المدني، وهو ما أبلغتُ به الجميع منذ لحظة تقديمي لاستقالتي".

وكانت الإرادة الملكية قد صدرت الخميس، بقبول استقالة حداد، بعد يوم واحد من تعيينه وزيرا للنقل ضمن تشكيلة حكومة هاني الملقي الثانية.