قال مدير القضاء العسكري والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة القاضي مهند حجازي إن عدد قضايا "الإرهاب" شهد انخفاضاً ملموساً خلال العامين الماضيين معللاً ذلك بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية بحماية البلد.

وقال حجازي في تصريح خاص لـ"عمّان نت"  إن القضاء العسكري يطبق المعايير الدولية في المحاكمات وهذا يلمس خلال القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة والمحكوم فيها بالبراءة والمستندة الى التطبيقات القانونية حسب القوانين المعمول بها.

وقال إن الهيئة الحاكمة في قضية القيادي الإسلامي عمر ابو عمر ابو قتادة هي مشكلة حسب القانون والدستور والتي اجاز تشكيلها من هيئة مدنية أو مختلطة باستثناء الحالات الخمس المحددة والتي تعقد بهيئة عسكرية وما تم في قضية ابو قتادة ينسجم مع احكام القانون ، بحسب الحجازي.

وحول جدلية  اختصاص أمن الدولة المثارة من قبل المحامين في قضايا مختلفة قال أن محكمة أمن الدولة  موجودة بنص الدستور الاردني المادة 99 والذي ينص على وجود المحاكم الخاصة ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة معترفة بشرعية المحكمة بتحديد اختصاصتها وفي هيئتها العسكرية ايضا وبموجب الدستور.

يذكر ان ابرز القضايا المنظورة لدى محكمة امن الدولة خلال العامين الماضيين كانت محاكمة العشرات من ابناء التيار السلفي الجهادي على خلفية الالتحاق بمقاتلين في سوريا, وخلية عبدون, اضافة الى اعادة محاكمة ابو قتادة في قضيتي الالفية والاصلاح والتحديوستنظر المحكمة خلال ايلول المقبل في قضية المتهمين الثمانية المنتمين الى حزب الله اللبناني غير المشروع.