قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن لقطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكة إن ما يتم تداوله حول وجود ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في أسعار الأثاث “غير دقيق ومبالغ فيه”، مشيرًا إلى أن الأسعار في القطاع بشكل عام مستقرة مع وجود ارتفاعات محدودة في بعض الجوانب.

وأوضح أن قطاع الأثاث ينقسم إلى مستورد ومحلي، مبينًا أن ارتفاع كلف الشحن والتأمين على الحاويات انعكس على بعض السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% كحد أقصى، بينما شهدت بعض الصناعات المحلية ارتفاعًا أكبر وصل إلى نحو 40% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة مادة الإسفنج.

وبيّن حبنكة أن السوق المحلي يتمتع بتوفر كبير في المواد الأولية والبضائع، ما يخلق حالة من المنافسة بين التجار ويمنع الارتفاعات غير المبررة، لافتًا إلى وجود نحو 2500 تاجر في القطاع، ما يتيح للمستهلك خيارات متعددة.

وأكد أن بعض المواد الخام تم استيرادها قبل موجات الارتفاع الأخيرة، إلا أن التاجر يضع في حسابه كلف الاستيراد المستقبلية، ما قد يدفع بعضهم إلى تعديل الأسعار بشكل فردي، لكنه شدد على عدم وجود ارتفاع جماعي أو شامل في السوق.

وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ونقابة تجار المفروشات عقدتا اجتماعًا مع المصنعين والمستوردين لبحث ملف الأسعار، حيث تم التأكيد على عدم وجود زيادات تصل إلى 100% كما يتم تداوله، وإنما زيادات محدودة تختلف حسب نوع المنتج ومصدره.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تتابع ملف الأسعار وتعمل على وضع سقوف سعرية وربطها بهوامش ربح عادلة لمنع أي مبالغة أو استغلال في السوق.

ودعا حبنكة المواطنين إلى الاعتماد على المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، مؤكدًا أن الصناعة المحلية تمتلك كفاءات وخبرات قادرة على إنتاج أثاث منافس، وأن قرار الشراء يجب أن يرتبط بالجودة وليس فقط بالسعر.

وحذر من الانسياق وراء الإشاعات حول ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن السوق الأردني يتمتع بتوفر السلع واستقرار عام، وأن أي ارتفاعات محدودة لا تعكس صورة عامة للقطاع.