بعد الاحتجاجات المتكررة لفعاليات حزبية ونقابية على تسيير رحلات سياحية من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كان آخرها اعتصام نفذته لجنة مقاومة التطبيع النقابية أمام وزارة السياحة يوم الاثنين، رأت جمعية وكلاء السياحة والسفر أن تسيير هذه الرحلات لا علاقة لها بالتطبيع بأي شكل من الأشكال وإن اقتضت الحاجة الحصول على تأشيرة من سلطات الاحتلال.

وينطلق رئيس جمعية وكلاء السياحة شاهر حمدان من هذه النقطة ليؤكد أن التعامل مع الشعب الفلسطيني المحتل لا يعد تطبيعا "فلا بديل للمواطن الأردني في الوقت الراهن الدخول إلى الخط الأخضر داخل فلسطين بهدف السياحة الدينية والمسيحية إلا عن طريق تأشيرة إسرائيلية".

وبين حمدان ان المواطنين الأردنيين (من أصول فلسطينية على وجه الخصوص) يتوجهون إلى مكاتب السياحة نظرا للارتباطات والعلاقات العائلية في فلسطين.

الفعاليات المقاومة للتطبيع ترى في هذه الرحلات وأي نشاط مماثل خطورة تكمن في كسر الحاجز النفسي والفكري الرافض للتطبيع.

الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور قال إن "لجان مقاومة التطبيع ليست ضد السياحة بحد ذاتها، ولكنها ضد السياحة التطبيعية إلى فلسطين والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة إسلاميا ومسيحيا".

وأكد حمدان ان جميع العاملين في المكاتب السياحية هم من الأردنيين ويعملون باتجاهات متنوعة ومتعددة من اجل تسويق الأردن للدول المجاورة ومن ضمنها الأراضي المحتلة، "مع العلم أنهم يتعاملون مع مكاتب داخل الخط الأخضر يديرها عرب نافيا تعاملهم مع وكالات سياحة ذات صلة بالصهاينة ".

وتستند المكاتب السياحية كما باقي القطاعات التجارية والسياحية وحتى الحكومية الأردنية في عملها إلى اتفاقية وادي عربة واعتبار إسرائيل دولة صديقة بموجب الاتفاقية، يقول حمدان.

وبناء على اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن واتفاقيات المنظمة التجارة الحرة وتحرير التجارة تسمح للأسواق المفتوحة أمام الناس الأسواق مفتوحة في كل اتجاه