قالت جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية، انها تتابع ارتفاع اسعار الليمون المستورد خلال الأيام الماضية حيث وصلت لمستوى غير مسبوق، فقد بلغت أسعار البيع للمستهلك الأردني ما بين 3.5 الى 4 دنانير وسعر الجملة في الأسواق المركزية الى 3 دنانير مما ارهق المواطنين.
وقال رئيس الجمعية عبد الرحمن الغزاوي، ان الجمعية بعد متابعتها لهذا الملف تبين احتكار بعض كبار التجار لمادة الليمون، مستغلين حاجة المواطنين واصحاب المطاعم المصنفة والفنادق، لـ"الليمون الأصفر" في مثل هذا الوقت من العام، ما ادى لارتفاع الأسعار لزيادة الأرباح وليس كما يشاع، بسبب سياسة العرض والطلب، علما بأن نفس هذا الليمون المستورد يتم بيعه بدول الجوار بأقل من هذه الأسعار بكثير.
وأشار، الى ان بعض كبار التجار يلجأون لتخمير الليمون الأردني ليصبح لونه اصفر، ويتم بيعه للمواطنين على انه ليمون مستورد وبسعر مرتفع جدا، ما يعني ان هناك تحايلا وتضليلا على المستهلك الأردني المنهك والمرهق ماليا.
وطالب الغزاوي وزير الزراعة د. صائب خريسات، بفتح تحقيق فوري وكشف من وراء هذه التجاوزات غير المقبولة والتي تضر بالمواطنين.
ودعا الغزاوي الأردنيين لشراء الليمون المحلي الطازج، مبينا ان أسعاره بمتناول الجميع ومتوفر بكميات تلبي حاجة السوق الأردني، وسعره يتراوح بالأسواق المركزية بين الـ60 قرشا والـ125 قرشا وهو اعلى جودة من الليمون المستورد المشمع والمخزن في البرادات منذ شهور.
الى ذلك، أكدت وزارة الزراعة في تصريحات صحفية انه في ضوء ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة حول آلية منح رخص استيراد الليمون، فإنها تلتزم الحياد الكامل وتقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين، وتمنح الرخص وفق معايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة.
واضافت، تم منح رخص استيراد لـ110 تجار ممن تنطبق عليهم شروط الاستيراد، بحصص متساوية تبلغ 25 طناً لكل تاجر، دون تمييز.
وفيما يتعلق بما أُثير حول منح رخصة استيراد مضاعفة لشركة واحدة، فإن الشركة الوحيدة هي الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وهي مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتعمل على خدمة القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين، وهي شركة غير ربحية.