أكد جمال عمرو، ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، أن سلوك المستهلك الأردني في الأزمات يشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بفترات سابقة، مشيرًا إلى أن ثقافة التخزين المفرط بدأت تتراجع، ليس فقط بفعل الوعي، بل أيضًا نتيجة انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين.

وفي مقابلة راديو البلد"، أوضح عمرو أن المخزون الغذائي في الأردن مطمئن للغاية، ويغطي احتياجات القمح لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى مخزون يكفي من الرز والسكر والبقوليات والمعلبات لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وبيّن أن جزءًا من هذا الفائض يعود إلى ضعف الطلب خلال موسم رمضان الماضي، إضافة إلى تعثر إمدادات بعض المساعدات التي كانت موجهة إلى غزة، ما زاد من المخزون المحلي.

وحول سلوك المستهلك في الأزمات، شدد عمرو على أن "من لا يملك فائضًا ماليًا لا يلجأ للتخزين العشوائي"، مشيرًا إلى أن التزامات المواطنين المعيشية تقلل من قدرتهم على شراء كميات كبيرة. ودعا إلى رفع مستوى الوعي وعدم تخزين مواد على حساب الآخرين، قائلاً: "لماذا تأخذ حصّة غيرك وتضعها في بيتك؟!".

كما دعا عمرو إلى تفعيل شراكة استراتيجية بين القطاع العام والخاص في مجال التخزين الغذائي، من خلال إنشاء مدن لوجستية للتخزين، على غرار تجارب دول مثل الإمارات وقطر، لتقليل التكاليف وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف أن الحلول الوقائية يجب أن تُطبّق قبل الأزمات، لا عند اندلاعها.

وفي سياق الحديث عن تعزيز الأمن الغذائي، أشار إلى أهمية تشجيع الزراعة المنزلية، والاستثمار في الزراعة الذكية لترشيد استهلاك المياه، والحد من الهدر الغذائي الذي يصل إلى 30% من الإنتاج.

وختم عمرو حديثه بالتأكيد على أن المجتمع الأردني يتمتع بتكافل قوي، داعيًا المواطنين إلى الثقة بالمخزون الوطني وتجنّب التخزين غير المبرر، خاصة في ظل الجهود المبذولة لضمان استمرار سلاسل التوريد في جميع الظروف.