يعقد مجلس النواب الاثنين، جلستين صباحية ومسائية، لبدء مناقشة قرار اللجنة المالية، والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 صباح الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي ناقش المجلس مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، يليه التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .

وأقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

وقال السليحات، لـ "المملكة"، إنّ اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة.

وأضاف أن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات من خلال تقارير ربعية حكومية تقدم لمجلس النواب.

وأنهت اللجنة المالية النيابية الأربعاء، مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال مؤتمر صحفي، أكّدت أن اللجنة تدرس كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وأثر ذلك على نتائج أعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهو المهم.

وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة لم يعد تقليديا منذ جائحة فيروس كورونا 2020، حيث إنّ المخصصات المالية أصبحت تحاكي معيشة المواطن وإن كانت دون الطموح إلا أنها تسهم، سواء بتوفر مخصصات دعم السلع الاستراتيجية لتغطية دعم القمح والشعير والغاز، وتوفير برامج تدريب ممولة للخريجين سواء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة إلى المؤسسات التدريبية كمؤسسة التدريب المهني.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، العديد من التوصيات في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، إنّ اللجنة أوصت بخفض النفقات بقيمة 40 مليون دينار، أي تخفيض 20 مليون من الموازنة العامة، و20 مليون من الوحدات الحكومية، حيث إنّ أوصت اللجنة بتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.