اعتبر مدير مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان الدكتور فوزي السمهوري أن قانون منع الأرهاب الذي يناقشه مجلس النواب هذه الأيام مجحف بحق الأردنيين.

وقال لـ"عمّان نت" إن اصدار قانون مستقل لمنع الارهاب، في ظل وجود قانون العقوبات الذي يتضمن كافة الجرائم التي من الممكن حدوثها، يثير الشكوك بأن هدف القانون هو تقييد النشاطات السياسية والحد من حرية الراي والتعبير والتجمعات بالأردن.

واضاف أن أمام مجلس النواب الآن تحد كبير ليثبت مدى قدرته واستقلاليته على السلطة التنفيذية واجهزتها، وذلك بالاصرار على رفضه لقانون منع الارهاب أو اعادته للجنة القانونية.

واوضح أن المطلوب من مجلس النواب تعديل بعض مواد القانون بخاصة التي تشير إلى منح السلطة التنفيذية بتحويل أي مواطن إلى المحاكم وفق هذا القانون.

ووصف السمهوري القانون بالمجحف بحق الاردنيين نتيجة التفسير الخاطئ الذي قد يقع لبعض مواده.

وينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء في القانون المعدل لقانون منع الإرهاب.