اعلنت جامعة اليرموك مباشرتها باسترداد مبلغ 73 الف دينار مترتبة على عدد من رؤساء الجامعة ونوابهم السابقين والبالغ عددهم «23» نتيجة استخدام المحروقات بشكل اعلى مما هو مخصص لهم شهريا وبصورة مخالفة لانظمة وتعليمات الجامعة المتبعة.

وقررت الجامعة البدء بملاحقة عدد من نواب رؤساء الجامعة السابقين نتيجة تخصيص مركبات لهم من قبل رؤوساء الجامعة السابقين وهو امر مخالف للتعليمات والانظمة المتبعة والمعمول بها حيث ان التعليمات تجيز تخصيص مركبة واحدة فقط لرئيس الجامعة ولا يجوز صرف وتخصيص مركبة لنواب رئيس الجامعة.

ووفق مسؤول في الجامعة ان ديوان المحاسبة قام بتدقيق هذه المعاملات وتبين وجود هذه المخالفات التي تستوجب التصويب فورا وان كل هذه المخالفات موثقة لدى الجامعة وفي ديوان المحاسبة.

وزاد ان التعليمات والانطمة المتبعة بالجامعة تخصص 300 لتر شهريا من البنزين كبدل استخدام لمركبة رئيس الجامعة وان عدد من رؤساء الجامعة السابقين خالف هذا الامر واستخدم محروقات بشكل اعلى مما هو مسموح له مخالفا بذلك القوانين والانظمة.

واضاف المسؤول ان بعض رؤساء الجامعة السابقين سمح لنوابه باستخدام مركبات ووصل الامر لاستخدام 4 مركبات رسمية في الجامعة وهو امر مخالف وترتب عليه صرف محروقات بكلف مرتفعة وخلافا لما هو مخصص له وان نائب الرئيس الذي استخدم المركبة ملزم بدفع هذه المبالغ وحال رفضه فان رئيس الجامعة الذي سمح له باستخدامها ملزم بدفع هذه المبالغ قانونيا.

وبين المسؤول في حديثه «للدستور» ان عددا من رؤساء الجامعة السابقين ونوابهم ملتزمون بالسداد والدفع ويتم اقتطاع هذه المبالغ من رواتبهم الشهرية في حين اخرين يرفضون دفع هذه المبالغ نهائيا وان الجامعة ستضطر لتحويل كل من يرفض دفع المبالغ المترتبة عليه نتيجة استخدام المحروقات بشكل مخالف للقضاء للفصل فيها رسميا.

واشار المسؤول في الجامعة والذي فضل عدم نشر اسمه ان هذه اموال عامة وهي من ضمن موازنة الجامعة التي تتأتى من الرسوم التي يدفعها طلبة الجامعة وان من واجب الجامعة تصويب الخلل الحاصل حفاظا على المال العام وحرصا على مصلحة الجامعة.