التوتر و الترقب الذي يسيطر على المشهد السياسي وعلى المواطنين و الشارع الاردني، بعد احداث مستشفى السلط و ازدياد عدد اصابات كورونا في الاردن، و قرب شهر رمضان المبارك الذي الذي لم يتبقى عليه سوى 20 يوم واحتياجات المواطنين الإضافية المعروفة في هذا الشهر، والاتجاه العالمي في اسعار النفط الذي يؤشر على مسار تصحيحي في الانخفاض الى ما يساوي معدل الشهر الماضي، كلها اسباب قد تدفع الحكومة الى تثبيت الاسعار والعدول عن اي فكرة في رفع اسعار المشتقات النفطية، نهاية هذا الشهر و في تسعيرة شهر نيسان القادم، كذلك ستؤدي نفس الاسباب الى تثبيت بند فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر .

     اما حسب معادلة لجنة تسعير المشتقات النفطية والتي تتبنى اسعار وكالة بلاتس العالمية للمشتقات النفطية المكررة بالاضافة الى الضريبة المقطوعة والثابتة المفروضة محلياً، يتضح وجود زيادة على معدل اسعار المشتقات النفطية لهذا الشهر بنسبة من 3-4%، بالإضافة الى انتهاء فترة تثبيت سعر الكاز حسب القرار الحكومي.

  كما ان فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لم يلغى بعد، بل تم تعليقه عند صفر منذ اذار من العام الماضي، بسبب انخفاض اسعار النفط لمعدل ثلاث اشهر عن 55دولار لبرميل خام برنت، ويتضح عند حساب سعر برنت لشهري كانون ثاني وشباط الماضيين و اذار الحالي ان المعدل لثلاث شهور قد اصبح 60 دولار لبرميل برنت مما يعني في الاحوال الطبيعية توجه هيئة تنظيم قطاع الطاقة الاردنية الى فرض 5 فلس على كل كيلو واط في بند فرق اسعار الوقود ضمن فاتورة الكهرباء، وتحسب هذه الاضافة على مشتركي الكهرباء الذين استهلاكهم الشهري يتخطى 300 كيلو واط .

  

   هذا وقد قامت الحكومة الأردنية عبر لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع اسعار المشتقات النفطية  ثلاث مرات متتالية منذ بداية العام الحالي كان آخرها بنسبة ارتفاع من 4-6% في تسعيرة شهر اذار الحالي وكانت على النحو التالي، البنزين 95 بواقع ارتفاع 3.5 قرش لكل لتر، ليصبح 98قرش/لتر، كما تم رفع سعر البنزين 90 بواقع 3 قروش لكل لتر ليصبح 76 قرش/لتر، كما تم رفع سعر السولار 3 قروش ليصبح سعر اللتر 55.5 قرش، وتم تثبيت سعر الكاز عند 46 قرش/لتر، كما تقرر إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.

*باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة