قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف عُضوَين بمجلس بلدية المفرق وموظَفَين اثنين يعملان في البلدية، لتورطهم بقضية فساد.

وبحسب نائب رئيس بلدية المفرق سامي بصبوص، فإن قرار التوقيف جاء على اثر قضية تحقيقية تتعلق بمنح أذونات أشغال غير قانونية لأحد المواطنين رغم مخالفتها الصريحة للقانون.

وقال بصبوص ان عضوَين من المجلس البلدي وموظفين اثنين يعملان في البلدية صدر بحقهم قرار التوقيف»، مضيفا أن المدعي العام طلبه ومديرة التنظيم كشاهدين على القضية في المحكمة، كونه نسّب بعدم الموافقة على المعاملة، وكذلك مديرة التنظيم كانت قد نسّبت لمجلس البلدية بعدم موافقتها على المعاملة نفسها.

واوضح بصبوص، أن نموذج عدم الموافقة على المعاملة والصادر من قسم التنظيم في البلدية، تم توقيعه بالموافقة من العضوين المشار اليهما اضافة لموظفين اثنين احدهما قام بالتوقيع عن احد المهندسين في البلدية.

ونوه بصبوص، انه نظرا للوضع الصحي لاحد الاعضاء ولكونها امرأة، قرر المدعي العام عدم توقيفها شريطة حضور الجلسات المتعلقة بالقضية والتي تعقد دوريا لحين استصدار الحكم النهائي وانتهاء القضية.

واوضح بصبوص، ان القضية متدرجة منذ فترة زمنية سابقة الى ان وصلت لمرحلتها شبه النهائية، لافتا الى ان اصل القضية يتعلق بشكوى تقدم بها مواطن متضرر للقضاء.

وأشار الى أن المدعي العام المختص بالقضية استند للمادة (83) و التي تبين حكم سوء استخدام السلطة للأعضاء المتورطين اضافة للمادة (82) بالنسبة للموظفين المتورطين بالقضية والتي توضح سوء استخدام السلطة مع التزوير، والمادة الاولى حكمها من ستة اشهر الى سنة، فيما المادة الثانية تنص على الحكم من 1 /3 سنوات.(الراي)