قال أمين عمان المهندس نضال الحديد إن الأمانة ملتزمة بقرار قد اتخذته حول تمديد مدة ترخيص حراج الأردن حتى نهاية عام 2006 شريطة توقيع صاحب الحراج على تعهد خطي بإخلاء الموقع بعد انتهاء المدة المقررة. وأضاف الأمين لدى لقاء له مع الصحفيين أنه في حالة رفض صاحب الحراج التوقيع على التعهد فسيتم تنفيذ قرار اللجنة اللوائية القاضي بإزالة الحراج فورا, وتابع "أن قرار إغلاق حراج الأردن وترحيلة جاء لغايات تنظيمية حيث يقام الحراج المرخص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1983 على قطعة ارض منظمة سكني في حين ينص قانون تنظيم المدن والقرى على ان يكون ترخيص الحراج ضمن ارض منظمة تجاري".



وأشار إلى ان الأمانة لا تنوي تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستملاك والتعويض في مخيم الوحدات في الوقت الحالي إنما ستباشر خلال ربيع العام المقبل بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل المخيم والذي سيعمل على إزالة الاعتداءات من قبل المواطنين على سعة الشارع المنوي فتحه.



وتوقع الحديد أن تصل موازنة الأمانة للعام المقبل إلى( 106) ملايين دينار وذلك بفضل تفعيل عملية تحصيل الإيرادات والذمم المترتبة على المواطنين, مضيفا أن أبرز المشاريع التي ستنفذها الأمانة خلال العام المقبل هي استكمال جسر عبدون المعلق، وتقاطعات الدوار الرابع وشارع القدس وأبو هريرة وخلدا.



وستقوم أمانة عمان بتنظيم منطقة شرق شارع الحزام الدائري لتنفيذ مشروع المدينة العمالية للحد من الزحف العمراني إلى المناطق الزراعية غرب العاصمة عمان ولتوجيه المد العمراني تجاه شرق العاصمة من خلال توفير أراض سكنية بأسعار معقولة تتناسب ومقدرة ذوي الدخل المحدود.