توقعت شركة برايت الأردن المتخصصة في الاقتصاد الصحي والعلاجي، تراجع إيرادات المملكة من السياحة العلاجية بنهاية العام الحالي بنسبة 40 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد القادمين للعلاج انخفض بنسبة 25 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان الأحد إن أسباب التراجع تعود إلى تحديات تواجه القطاع كضعف الاستثمار بخدمات الرعاية الصحية الأولية وارتفاع نسبة الإنفاق على الدواء وضعف تسويق السياحة العلاجية الأردنية وعدم تفعيل المساءلة الطبية، إضافة إلى الارتفاع المستمر في كلف الرعاية الصحية وظهور تنافس حاد لدى دول المنطقة لاستقطاب مرضى من الخارج.

وبين مدير عام الشركة عميد صبري في البيان أن "تقارير سوق القطاع" كشفت أن مرضى غيروا مسار رحلات علاجهم إلى دول أخرى مثل تركيا ولبنان وماليزيا والباكستان ولندن ودبي ومصر، فيما فضل بعضهم تغيير مسارهم نحو الدول الأوروبية.

وأضاف أن الوضع الملتهب للمنطقة أثر بشكل كبير على قطاع السياحة العلاجية بالتراجع، داعيا إلى التعاون والتشارك بين جميع أطراف القطاع الطبي والسياحة العلاجية على المستويين العام والخاص، للنهوض بعد أن تراجعت السياحة العلاجية في الأردن خلال السنوات الخمس الماضية بشكل كبير.

بدوره، قال مدير العمليات الخارجية بالشركة الدكتور ثائر أبو حميدان إن برايت الأردن أعدت وبالتعاون مع الجهات الرسمية المسؤولة استراتيجية للترويج لقطاع السياحة العلاجية الأردنية في الخارج، مشيرا إلى أنها تنوب عن القطاع الطبي برمتة في استقطاب مرضى عرب وأجانب للعلاج في الأردن والاستفادة من المميزات العديدة التي يتمتع بها الطب الأردني وأهمها الكفاءات الطبية والتمريضية المميزة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري "إن قرار وضع بعض الجنسيات غير المقيدة والتي تعتمد عليها السياحة العلاجية في الأردن ضمن قائمة الجنسيات المقيدة، هبط بأعداد المرضى لأول ستة أشهر من العام الحالي من 70 % الى 80 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

هذا وأرجع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، تراجع السياحة إلى عدة عوامل منها اشتراط موافقة أمنية للدخول إلى المملكة، مطالباً بضرورة إعادة النظر بهذا القرار.

وأضاف لـ"عمّان نت" أن هناك تراجعاً بحجم السياحة العلاجية في بعض الجنسيات تصل إلى 70% مثل الليبية في ظل وجود دول منافسة تقوم باستقطاب مرضى مثل تونس وتركيا.

وفيما يخص مستحقات المستشفيات الخاصة على مرضى ليبيين، قدر الحموري المبلغ بـ 250 مليون دينار، مطالباً الحكومة بالتدخل في هذا الشأن وحل القضية العالقة.