نقلت صحيفة العرب اليوم عن "مصادر مسؤولة" تأكيدها بأن الحكومة تتجه لزيادة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي بما يتراوح بين 2-4%، موضحة بأنه يتم دراسة الموضوع حاليا لزيادة الضريبة لتصبح 14% او 16% بدلا من 12% التي يتم دفعها حاليا.

وأشارت المصادر، بحسب العرب اليوم، إلى أن زيادة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي لا يعني بالضرورة إلغاء الضريبة العامة التي تم فرضها مؤخرا على أجهزة الخلوي بواقع 16% والتي تم تخفيضها لنسبة 8%.

وكان مجلس الوزراء قرر وبناء على تنسيب وزير المالية الموافقة على تطبيق قرار إخضاع أجهزة الخلوي لضريبة المبيعات اعتبارا من 3 حزيران الماضي، وذلك استجابة لطلب تقدمت به غرفة تجارة الأردن التي اعتبرت أن القرار خطوة أساسية لتفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فيما شهد سوق الأجهزة الخلوية في المملكة حالة من الإرباك بسبب ضبابية موعد تطبيق ضريبة المبيعات، وسط مطالبات بضرورة التراجع عن فرض ضريبة مبيعات بـ 8% على الأجهزة الخلوية التي فرضتها الحكومة مؤخرا.