توجهات حكومية برفع أسعار المياه خلال العام القادم بمقدار 4.6‎% في ظل حجم ديون الرأسمالية على قطاع المياه التي تصل إلى 2,3 مليار دينار، وذلك لتغطية جزء بسيط من ملف التشغيل والصيانة وليس له أي علاقة بسداد الديون على القطاع بحسب وزير المياه الدكتور محمد النجار.

وتتبع راديو البلد مجموعة من ردود الفعل على هذا الخبر الذي لقي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي:

قال أمين البدور:"خلصة القصه لن يتوقف على رفع إسعار المياه كل شي سيرتفع ولن يستطيع اي مواطن ان يتكلم هناك قانون الجرائم الإلكترونية اي حرف أو نص كلمه تنتقد الحكومه فيها  سجن غرامه ٢٠٠ ألف".

واحمد الطراونة:"بطلت تفرق معنا الشعب الاردني ينتظر قيام الساعة وأول ما توخذ الحكومة وأصحاب المعالي والسعادة معها، يا رب أجبر علينا".

أما عامر كلوب:"ارتفعت وخلصت وصلتنا الفاتورة الشهرية بأسعار رهيبة وانتم ستدرسون الارتفاع. الله يطعمكم الحجة والناس راجعة".

ونصار الكردي:"ليش النواب والافلام الفاشلة يعني على أساس الحكومة بتسمع صوت الشعب اتكلو على الله ورفعوا لا توجعو روسنا".

وأيضاً رضوان العليمات:"وين مياه الديسه اللي قولتو عنها مش رح تقطع المياه بالمره على الاردن ولا شمطوها هو اكيد شمطوها حسبنا الله ونعم الوكيل بكل فاسد الك الله ياوطن ويا مواطن".

واختتم هيثم الرفاعي:"الهدف تحقق جميع أفراد المجتمع أصبحوا شحادين وتحت خط الفقر رجعولي الرسوم الي دفعتها واخذوا الساعة ما بدنا مي".

ويذكر أن لجنة المياة والزراعة النيابية وجهت وزير المياه إلى تقليل فاتورة الطاقة التي تصل سنويا إلى 250-300 مليون دينار، والعمل على مشروع للطاقة البديلة بدلا من رفع أسعار المياه على الأردنيين، وفقا للنائب محمد العلاقمة.