p dir=RTLلاقى إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب السياسية اعترضاً واستيائاً لدى اﻷوساط الحزبية، في ضوء إهمال مطالبات الأحزاب الجوهرية./p
p dir=RTLوجاء هذا الاستياء في ضوء ضرب مطالبات الأحزاب عرض الحائط؛ حيث باتت تلك المطالبات باﻷدراج بالإبقاء على وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب، وتضمين القانون مواداً عقابية إضافة إلى الإبقاء على مقترح الحكومة في أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن 250 شخصا، وعلى أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن(10%) من سبع محافظات على الأقل وعلى أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5%)./p
p dir=RTLالاستياء المعتاد من الحكومة ومجلس النواب يخرج عادة من أحزاب المعارضة؛ إلا أن أصوات الرفض لإقرار مجلس النواب لمشروع قانون الاحزاب بدأت أيضاً تتعالى بصوت يوازي المعارضة لدى الأحزاب الوسطية؛ فأمين عام حزب الحياة ظاهر عمرو أشار إلى أن نظرته التفاؤلية تجاه الإصلاح بدأت بالتلاشي./p
p dir=RTLواستهجن عمرو إهمال مطالبات الأحزاب أثناء اجتماع اللجنة النيابية المشتركة والحكومة معهم حول قانون الأحزاب؛ متساءلاً عن أي ديمقراطية يتحدث بها مجلس النواب./p
p dir=RTLوبهذا أخذت النظرة الحزبية الوسطية سياقاً جديداً في الساحة السياسية بانتقاد دور وآداء مجلس النواب والحكومة في إقرار القوانين والتشريعات؛ وهو أمر انسحب أيضاً على بعض الأحزاب الوسطية التي تعرف بقرب توجهاتها للحكومة؛ حيث أكد صالح ارشيدات أمين عام حزب التيار الوطني الذي يرأس لجنته الاستشارية رئيس الحكومة فايز الطراونة على أن قانون الأحزاب لم يقر بما طالبت به الأحزاب السياسية واللجنة النيابية المشتركة./p
p dir=RTLوأضاف ارشيدات أن إهمال مطالبات الأحزاب في القانون جاء لتباين وجهات النظر لدى الكتل النيابية؛ مؤكداً على أن مجلس النواب هو صاحب الولاية في إقرار القوانين وفق ما يراه مناسباً./p
p dir=RTLأما أحزاب المعارضة فلم يمثل إقرار مشروع القانون بهذه الالية من قبل مجلس النواب أمراً مفاجئاً لها؛ حيث بين أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أنه لم يكن يتوقع أكثر من ذلك من قبل مجالس “جاءت وفق قوانين انتخاب غير شرعية”./p
p dir=RTLوأضاف ذياب أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب يشير إلى سيطرة سياسة “الهيمنة” على عقل المشرع، معتبراً أن القانون بصيغته المقرة “ردة إلى الوراء بدلا أن يشكل خطوة إلى الأمام”./p
p dir=RTLوهو ما أشار إليه أمين عام حزب الحياة عمرو؛ مبيناً أن المسار الذي يجري به مجلس النواب هو مسار خاطئ؛ مشيرا إلى أن التعديلات التي تمت في مجلس النواب كانت في الاتجاه المضاد للاصلاح المطلوب،فالاحزاب اجتمعت مع اللجنة النيابية المشتركة ووافقت اللجنة على 99% منها وهو ما لم يقر في المجلس./p
p dir=RTLوأضاف عمرو أن أداء مجلس النواب في إقرار القانون بهذا المسار جاء بعد اطمئنان المجلس من هدوء الحراك الشعبي./p
p dir=RTLفيما اعتبر ذياب أن المجلس يتعامل مع الأحزاب “كأعشاب البحر” التي لا تملك جذورا في المجتمع وبنيته، مؤكدا أن هنالك نكسة في عملية الاصلاح؛ وضرورة وجود حاجة ماسة لاعادة النظر بآلية إدارة شؤون البلاد./p
p dir=RTLوفي ظل إحالة مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس الأعيان ليمر بمراحله الدستورية؛ لا يعول ذياب على أن يتم أي تعديل على القانون من قبل مجلس الاعيان؛ مبرراً ذلك لكون الناظم واحد؛ والرؤية التي تحكم مجلسي الأعيان والنواب تكاد تكون متشابهة./p
p dir=RTLوفي نهاية الأمر يبقى انتظار آلية إقرار مشروع قانون الأحزاب من قبل مجلس الاعيان، رغم أن بعض الأحزاب لا تعول على الأعيان أيضاً إلا أن المسار في إقرار قانون الأحزاب لم يمر بمراحله الدستورية كاملة حتى الآن، ما يتيح فرصة أمام الأعيان لتعديل القانون بما يتفق مع مطالب الأحزاب./p