حظي ملف دمج المؤسسات والهيئات الرسمية التي تقوم بذات المهام، اهتماما لافتا ضمن خطط واستراتيجيات الحكومات المتعاقبة، إلا أن خبراء سياسيون يصفون هذه الخطوة بالخجولة رغم انها بالاتجاه الصحيح.

و كخطوة في هذا الاتجاه قامت الحكومة أمس بدمج ستة جهات حكومية، بجهة رقابية واحدة بهدف توحيد ودمج الجهات الرقابية، التي تتضمن توحيد المرجعيات ودمج مختلف الجهات الرقابية التي لها علاقة بإجازة البضائع وإدخالها إلى السّوق المحلية.

المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة يؤكد ان دمج الهيئات يعد قرارا صائبا، باتجاه مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني، وهو يأتي ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للعاملين القادمين.

ويوضح الخصاونة ان عملية جذب الاستثمار تحتاج الى التخلص او التقليل من الجوانب البيروقراطية التي من شأنها إعاقة الاستثمار وهروب المستثمرين الى الدول المجاورة.

ومن ضمن التحديات التي تواجه هذا هو عدد الأنظمة المتعلقة بعملية الاستثمار والتي تصل الى 1800 نظام تطبقها 50 مؤسسة حكومية في المملكة،  الأمر الذي يتطلب العمل على معالجة هذه الجوانب واعادة النظر بها بحسب الخصاونة.

وتضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها.

هذا البرنامج وضع ضمن إطار زمني محدد لعامين، كما يتضمن إجراءات إصلاحية سريعة، تهدف إلى زيادة الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتشجيع النمو والصادرات.

وتضمنت الحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، وفي إطار خطة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج، وترشيد النفقات وترشيق الأداء، واستكمالا للإجراءات التي بدأتها الحكومة على هذا الصعيد، إذ تم إلغاء عدد من الشركات الحكومية، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات ضمن الوزارات.

اقتصاديا يعتبر المحلل الاقتصادي قاسم الحموري أن قرار دمج وإلغاء المؤسسات خطوة بذات الاهمية، من حيث مساهمتها في التقليل من النفقات الجارية والرأسمالية، وضبط الإنفاق العام.

ويضيف الحموري أن مواصلة العمل نحو دمج المؤسسات يزيل التشوهات المتعلقة بسلم الرواتب، ما يعالج ارتفاع قيمة النفقات المترتبة على خزينة الدولة.

وكانت الحكومة قد أكدت في تصريحات لها ان عملية دمج المؤسسات لن يمس بحقوق الموظفين العاملين في المؤسسات التي شملتها قرارات الإلغاء أو الدمج.

واستعرضت الحكومة سابقا الآثار الآنية والمستقبلية لقرار الدمج من الناحيتين الإدارية والاقتصادية، مبينة أن القرار يعمل على رفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي تحت ما يسمى "تحسين الأداء" من خلال إلغاء التداخل والتكرار والازدواجية، وتوحيد المرجعيات وترشيق حجم الكوادر البشرية والاستغلال الأمثل لها.