طالبت تنسيقية المواقع الإلكترونية' بإحالة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إلى المجلس التأديبي في نقابة الصحفيين، بعد الإساءات والتحريضات التي صدرت منه بحق زملائه الصحافيين والإعلاميين تحت قبة البرلمان الأحد، حسب بيان صادر عن التنسيقية.

وتابعت التنسيقية النقاشات التي جرت بعد ظهر الأحد تحت قبة البرلمان أثناء النظر في قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي تقدمت به الحكومة للنواب.

وحسب البيان فقد هالها حجم التحريض الذي صدر من بعض النواب الذي أعمى الحقد عيونهم عن رؤية الحقائق الساطعة، كما هالها الرد المتهافت الذي قدمه الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة دفاعا عن القانون وكأنه نص مقدس، حتى إن رئيس مجلس النواب نهره، ودعاه للكفّ عن الإشادة المبالغ بها بالقانون.

وقال البيان الذي صدر مساء الاحد إن ما صدر من اتهامات بحق الصحافة الإلكترونية على لسان الناطق باسم الحكومة يعبّر عن التفكير العرفي والرغبة في الانقضاض على الحريات الإعلامية، وهو ما لن يتحقق أبدا، لأن الحكومة وأذرعها الخشبية وببغاواتها لن يستطيعوا إخراس قوة الحق، ولن يجرؤواعلى تكميم الفضاء، ولن يستطعيوا أبدا أن يكونوا أوصياء على الدولة والمجتمع.

وطالبت بإحالة الناطق باسم الحكومة إلى المجلس التأديبي في نقابة الصحفيين، لأنه خان أمانة المهنة، وطعن زملاءه في وضح النهار، وعيّن نفسه مدافعا شرسا عن أفكار الوصاية والهيمنة والتعبئة والتحريض التي تنتمي إلى العصور الوسطى.

يذكر ان المعايطة دعا الصحفيين الى التعامل مع القانون بشكل ايجابي، ووصف في تصريح سابق " لعمان نت" القانون بـ قانون الحكومة وليس قانون المعايطة.