أطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حملة متخصصة بالحماية الاجتماعية الشاملة التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على سكان المملكة.

وسينفذ المرصد، في اطار الحملة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة الى رفع الوعي حول مسألة الحماية الاجتماعية.

ووفقًا للبيان تُعرف الحماية الاجتماعية على أنها مجموعة من السياسات والبرامج المُصممة للتقليل والقضاء على الفقر والتهميش طوال دورة الحياة. ويتمثل جوهرُها في النهوض بأوضاع السكان من خلال مَنع أو إدارة الظروف التي تؤثر سلباً على حياتهم.

وأكد البيان أن أنظمة الحماية الاجتماعية الفاعلة تشجع على تنمية شاملة وتوفير فرص متكافئة وتحسين درجة المساواة في توزيع الدخل، لذلك هناك حاجة إلى تطوير الخدمات العامة (بشكل أساسي الصحة والتعليم والنقل والعمل).

وقال البيان أن برامج الحماية الاجتماعية تساهم في القضاء على الفقر والجوع من خلال تحويل الموارد إلى الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وتمكينهم من توليد الدخل، وايجاد فرص عمل لائق.

وأكد البيان أن أنظمة الحماية الاجتماعية الفاعلة تشجع على تنمية شاملة وتوفير فرص متكافئة وتحسين درجة المساواة في توزيع الدخل، لذلك هناك حاجة إلى تطوير الخدمات العامة (بشكل أساسي الصحة والتعليم والنقل والعمل).

وحسب دراسة لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقه البنك الدولي للاستجابة لفيروس كورونا ، فإنّ خط الفقر في الأردن يبلغ 68 ديناراً  للفرد شهرياً، وهنالك مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر، إلى جانب أن معدلات الفقر المدقع في الأردن مرتفعة نسبياً، وتبلغ 15.7 في المائة بين المسجلين تحت خط الفقر، وأن 10 في المائة من الأردنيين إجمالاً ينتمون إلى العشرة الأفقر، ونحو 300 ألف أردني يعيشون فوق خط الفقر لكنهم بالقرب منه.

واعتبر البيان أنّ العمل وحده غير كافٍ للتغلّب على زيادة نسب الفقر ، فالكثير من العاملين في الأردن يتقاضون الحد الأدنى للأجور 260 دينارا يعيشون تحت خط الفقر هم وأسرهم ويحتاجون إلى الحماية الاجتماعية.

وأكد البيان أن الحماية الاجتماعية يجب أن تستمر وتتوسع لتشمل كافة الموجودين على أرض المملكة في مختلف القطاعات خاصة العاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، حيثُ يشكّل العاملين في هذا القطاع نحو (59%) من القوى العاملة وهم من الفئات الأكثر احتياجاً للحماية الاجتماعية كون العاملين غالبيتهم من الفئات ذات الدخول المنخفضة والأكثر عرضة للمخاطر الاجتماعية، بالتالي يتوجب توفير الحماية الاجتماعية.

وقال البيان أن هنالك جهود مبذولة من قبل الحكومة في إرساء القواعد الأساسية للحماية الاجتماعية في الأردن، وإنشاء عدد من المؤسسات الرسمية مثل: مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي المؤسسة الوطنية المسؤولة عن إدارة التأمينات الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية الخاضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية والذي يقدم مساعدات نقدية وعينية منتظمة،  إضافة إلى صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف حيث يقدم مساعدات نقدية وعينية منتظمة. وهناك أيضا برامج أُخرى تديرها منظمات دولية للاجئين وغيرهم من غير المواطنين، إلى جانب إصدار عدداً من الخطط والاستراتيجيات الوطنية من أجل توسيع برامج الحماية الاجتماعية، كالاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر للأعوام 2013-2020، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، إلا أن هنالك ضعف واضح في برامج الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وجاء في البيان أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 تعتبر خطوة جيدة من أجل بناء منظومةٍ متكاملةٍ للحماية الاجتماعية، لكنها جاءت في وقت يواجه فيه الأردن تحدياتٍ كبيرة، منها زيادة عدد السكان، وانخفاض مستويات النمو الاقتصادي، وزيادة في المديونية العامة ونسب الفقر والبطالة.

ومن أهم الملاحظات على الاستراتيجية وفقًا للبيان أنها لم تعلن أهم النسب والبيانات المتعلقة بخطوط الفقر، كما لم يعلن التوزيع الجغرافي للفقر، ولم تعلن المعلومات الخاصة بالدخل، وبهذا نعود إلى سؤال سبق أن أرهق كل الجهات المعنية بالفقر عند انطلاق أول مشروع حماية اجتماعية بعد دخول وزارة التخطيط على ميدان الفقر عام 1997 تحت اسم «حزمة الأمان الاجتماعي»، ثم أجريت عدة تعديلات على التسمية. لقد قيل حينها: لقد عرّفنا الفقر وحسبنا أرقامه، ولكن أين هم الفقراء؟ وكيف نصل إليهم؟ واحتاجت الإجابة لسنوات واستدعت تغيير منهجيات الحساب والإحصاء، إلى جانب أنها بُنيت على أرقام مبهمة، فلم يكن بمقدور وزارة المالية أن تحسم موقفها بسبب غياب المعلومة المُحدّثة حول خط الفقر.

ووفقًا للبيان قدمت الاستراتيجية نفسها من خلال ثلاثة محاور رئيسية تعد مطمحًا نبيلًا لأي تخطيط تنموي، غير أنها لم تقدم أي تأكيد على انسجامها مع سياسات تقشفية تعلن الحكومات منذ سنوات عن ضرورة اعتمادها، وقد اعتمدتها فعلا. إن الاستراتيجية تتحدث عن خطوات وإجراءات لو طبقت ستتطلب زيادة كبيرة في الإنفاق على دعم الكثير من الخدمات، تتجاوز التعليم والصحة وصولًا إلى الإسكان والنقل، دون أن تورد الاستراتيجية أهدافًا كمية تتعلق بهذا الإنفاق، على سبيل المثال عجزت وزارة التربية والتعليم عن توفير النقل إلى المدارس التي تعرّضت للدمج وأصبح متعذرًا أو صعبًا على أسر التلاميذ الإنفاق على نقل أبنائهم إلى المدارس الجديدة.

وأكد البيان أنه لا يوجد تطبيق عملي لكل ما ورد في الاستراتيجية ومنذ إطلاقها لم يُلمس أثرها على أرض الواقع.