أوصت ورقة مُتخصصة بالعمل على إقرار نظام حماية الحدث العامل، وتنفيذ وتقديم برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تلبي حاجات الطفل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن عدم لجوء الأسرة محدودة الدخل لعمل الأطفال وضمان عدم تسريبهم من العملية التعليمية.

إلى جانب ذلك أوصت الورقة الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يُصادف 12 حزيران من كل عام  بمراجعة وتعديل السياسات والقوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتنظيم حملة توعوية شاملة تركز على مخاطر عمل الأطفال وأثرها على الأطفال والمجتمع ككل، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بعمل الأطفال تتضمن بيانات صحيحة حول حجم الظاهرة، وضع الأطفال العاملين وأعدادهم في كل محافظة وقطاع، والقضاء على جميع حواجز الوصول إلى التعليم التي تواجه الأطفال وتدفع بهم إلى الدخول إلى سوق العمل، وتخصيص الموارد اللازمة لتأمين وصول الأطفال العاملين إلى التعليم بعد سحبهم من سوق العمل، وتوفير برامج تعليمية مرنة تتوافق مع قدراتهم، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية للأطفال، بما في ذلك الفحوصات الطبية الدورية والوقاية من الأمراض والعلاج اللازم عند الحاجة.

وجاء في الورقة  أن قانون العمل الأردني يحظر عمل الأطفال ويفرض عقوبات وغرامات مالية على أصحاب العمل إلا أن الأرقام التي وردت في "المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016" بينت أنَّه من أصل حوالي 4.03 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 عامًا، حوالي 1.89% (75.982) طفل منهم يعملون، وما يقارب 45 ألف طفل منهم يعملون في الصناعات والمهن المصنفة بأنها خطرة، وجاء توزيع الأطفال العاملين على الفئات العمرية من فئة 15-17 سنة بنسبة 53.4%، ومن فئة 12- 14 سنة 30%، ومن فئة 5-11 سنة 17% ، مُشيرة أن وضع الأطفال في سوق العمل يعد صعبًا عمومًا لأنهم في أسفل سلسلة التوريد ويتعرضون لانتهاكات عدّة، وتتراوح هذه الانتهاكات بين الأجور المنخفضة، مع دخل شهري منخفض جدًا، وانعدام الصحة والسلامة المهنية، وعدم الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي مع عدم وجود تأمين صحي، والأطفال معرضون بشكل خاص لمثل هذه الانتهاكات لأن صحتهم تتأثر سلبًا بالظروف الصعبة التي يتعين عليهم العمل فيها، حيث يُجبر البعض على العمل لساعات طويلة بأجر أقل، بينما يتعرض آخرون للاستغلال الجنسي أو المالي.

وقالت الورقة أن الحماية الاجتماعية تهدف  إلى توفير الرعاية والدعم للفئات الضعيفة والمهمشة ومنهم الأطفال، وبشكل خاص الأطفال الذين يعملون بشكل غير قانوني أو يتعرضون للاستغلال العمالي، بالتالي، تعد الحماية الاجتماعية أحد الوسائل الفعالة للحد من عمل الأطفال.

واعتبرت الورقة أن  وجود سياسات حماية اجتماعية جيدة التصميم والمراعية لاحتياجات الأطفال يلعب دورًا  بارزًا في القضاء على عمل الأطفال، من خلال تقديم المساعدة للأسر للتكيف مع الصدمات الاقتصادية أو الصحية، وتأمينهم بخدمات تعليم مبكر وأساسي ورعاية صحية أولية وقائية وعلاجية وبرامج حماية ممكنة لهم، كما يساعد الراتب التقاعدي فضلًا عن إعانات البطالة والأمومة والعجز وإصابة العمل في منع الحالات التي يضطر فيها الأطفال إلى العمل لاستكمال الدخل العائلي غير الكافي أو غير الآمن أو من جرّاءِ موت معيل الأسرة أو إصابته أو مرضه أو غيرها من صدمات الدخل المفاجئة، إلى جانب ذلك إن وجود تأمين صحي يُسهل الوصول لرعاية صحية للأفراد ويحمي الأسر من خطر الوقوع في براثن الفقر أيضًا بسبب التكاليف الصحية التي قد تجبر الأسر أيضًا على إلحاق أطفالها بسوق العمل الأردني، ومن هنا تبرز أهمية بناء وتنفيذ وتقديم برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تلبي حاجات الطفل العامل وإعادة تأهيله ليكون فاعل ومشارك في تنمية المجتمع، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي للأسر من خلال التأهيل والتدريب المهني والمواءمة بين مخرجات التدريب والتأهيل وحاجات سوق العمل.

وطالبت الورقة أن تتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال للحد من انخراطهم في سوق العمل على سبيل المثال لا الحصر التحويلات النقدية والعينية مثل برامج التغذية في المدارس أو الإعفاء من الرسوم المدرسية، ويمكن للتحويلات النقدية الاجتماعية التي لا تستهدف الأطفال مباشرة من قبيل الرواتب التقاعدية أو استحقاقات الأمومة أو استحقاقات البطالة أن تكون مهمة للتعويض حتى لو مؤقتًا عن الدخل المفقود، ومن بين جميع برامج الحماية الاجتماعية، غالبًا ما تكون التحويلات النقدية هي الجانب الأكثر أهمية عند الاستجابة إلى الأزمات، مُشيؤة إلى إن وجود برامج وخدمات  تدعم إيجاد فرص العمل وسبل العيش وتتيح للأسر الحصول على دخل كافٍ وفي الوقت نفسه ضمان الوقت وتوافر دور الحضانة الملاءمة، ومكان عمل لائق خصوصًا للنساء سيساهم بعدم دفع الأسر بأطفالهم إلى العمل.

وأشارت الورقة إلى إستراتيجية الحماية الاجتماعية ومحاورها المتعلقة بسياسات سوق العمل والتأمينات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، وتحددت أهداف الإستراتيجية بالقضاء على الفقر والفقر المدقع، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الاجتماعي، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمل الكاملة والمنتجة وتوفير اللائق للجميع، وتسلط الإستراتيجية الضوء على دور الحكومة في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفقًا للموارد المتاحة، من خلال استهداف الفقراء والضعفاء أولًا ومن ثم جميع شرائح المجتمع حسب الخدمة المقدمة.

وعليه ووفقًا للتقرير يتوجب التشبيك بين إستراتيجية الحد من عمل الأطفال وإستراتيجية الحماية الاجتماعية، تحديدًا في الجانبين الخاصين بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية التي نصت عليهما الإستراتيجية فضلا عن آلية تخريج الأسر من كونها متلقية للمعونة إلى أسر قادرة على العمل.

أما فيما يتعلق بمسودة نظام حماية الحدث العامل قال التقرير أن إقراره مهم لأنه يمنح الصلاحيات القانونية بالتعامل مع الأطفال العاملين ضمن إطار قضائي يضمن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى ويضمن هذا النظام الزامية تشريعية تضمن التطبيق المتناسق والمتكامل والمحاسبة والحاكمية الرشيدة في التعامل مع حالات الطفل العامل لجميع المؤسسات ذات العلاقة تحقيقًا لمصلحة الطفل الفضلى.

وأكد التقرير أن الحماية الاجتماعية للأطفال تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وتحسين ظروف حياته بشكل عام، خاصة أن هنالك ضعف واضح في منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وارتفاع لنسب الفقر والبطالة ما يدفع الأطفال للعمل لتوفير أدنى متطلبات أسرهم الأساسية.