أوصى تقرير منظمة العمل الدولية الصادر بضرورة توعية أعضاء البرلمان بمعايير العمل الدولية بعد فرضهم تعديلات غلى قانون العمل المعدل لعام 2010.

ودعا التقرير الصادر الاحد الى عقد تدريب ونشاطات لأعضاء البرلمان لكي تساعد على فهم الأليات والقضايا الغير مطروحة عبر الترويج لإدراك أهمية الامتثال للمعايير العمل الدولية .

وأشار التقرير الذي اعلن عنه خلال اطلق البرنامج الوطني للعمل اللائق و مشروع نحو أردن خال من عمل الاطفال أن اﻷردن لم بأخذ بعين اﻷعتبار ملاحظات لهيئات الرقابية سوى بشكل جزئي ففرض عدداُ من التعديلات على قانون العمل اﻷردني عام2010ولكن بسب التطورات الداخلية في البلاد لم بناقش البرلمان النص النهائي لهذه التعديلات .

و أكد وزير العمل ماهر الواكد ان التشريعات اﻷردنية تهدف الى العمل اللائق ومهمتها توفير مستوى عمل مريح للحياة واحترام العامل وايجاد التعويضات

واضاف الواكد ان البرنامج يساعد على ايجاد بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين وليس المعنى ايجاد فرص عمل كما بأن يذكر هذا البرنامج بحقوق العمال التي نصت عليها القوانين.

واضح الواكد ان عمالة اﻷطفال غير مسموح بها ضمن القوانين الأردنية ومهمتنا تساعد على إعادة الأطفال الى مدارسهم وأسرهم وعدم السماح لهم بالعمل .

وحسب التقرير صادق اﻷردن على ما مجموعه24 اتفاقية خاصة بمنظمة العمل الدولية 22 منها قيد التنفيذ بما في ذلك سبع من الاتفاقيات الأساسية الثماني باستثناء الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حرية التنظيم كما صادق الأردن على عدد من الاتفاقية الدولية لتي تؤكد مبدأ الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية .