طالب تقرير الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الحكومة بالسماح للعمل الحزبي في الجامعات تطبيقا لقانون الأحزاب الجديد.

واظهر التقرير السنوي الرابع حول واقع الحريات الطلابية الذي اعلنت نتائجه ظهر الأحد أن الانتماء للأحزاب له دورا كبيرا في الارتقاء بالوعي الطلابي والحد من ظاهرة العنف في الجامعات، والحد من الانتماءات تحت الوطنية.

وأوصى التقرير الذي حمل عنوان  " لا نية حقيقية للإصلاح على المستوى الوطني في ظل تغييب إصلاح التعليم العالي" بوقف كافة التدخلات الأمنية في انتخابات مجلس الطلبة، وحصر استدعاءات الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية، بالإضافة إلى الحد من نفوذ الأمن الجامعي.

وأصى التقرير بإعادة تشكيل جهاز الأمن الجامعي بما يخدم مصلحة الجامعة ويحافظ على الأمن فيها، فضلا عن وقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة.

وطالبت الحملة في تقريرها بإقامة اتحاد عام لطلبة الأردن له استقلاليته التامة يضم كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع، فضل اعن وقف تدخلات أصحاب الجامعات في الشؤون الأكاديمية للجامعات خاصة فيما يتعلق بالحريات الطلابية، وسحب كافة كاميرات المراقبة من قاعات المحاضرات والممرات لما لها من اثر في تقييد حرية العمل الطلابي.

وطالبت بإلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة، لما له اثر في تجسيد العشائرية والإقليمية وزيادة العنف الجامعي.

واعتبر المنسق العام لحملة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس ان لا نية حقيقة للاصلاح على المستوى الوطني في ظل تغييب إصلاح التعليم العالي، مشيرا بان المجالس الطلابية الفاعلة هي الخطوة الاولى نحو اتحاد عام لطلبة الاردن.

وصف دعاس تصريحات وزيرة التعليم العالي رويدا المعايطة باعادة انشاء "الشرطة الجامعية" بصفه الضابط العدلية بالمؤشر الخطير الذي يؤدي الى تحويل الجامعات الى "كيتوهات" تهدف الى ملاحقة الناشطين في الجامعات من خلال السلاح.

ولفت الى ان حل مشكلة العنف الجامعي بعيدا ان "الشرطة الجامعية" يتم من خلال الاعتراف اولا بوجود ظاهرة العنف على مستوى التعليم العالي، ووقف كافة اشكال تعزيز العشائرية والمناطقية في الجامعات ابتداء من اسس القبول الجامعي.

وأكد الدعاس،أن العام 2011 الذي وصف بانه عام الحراك الشعبي فإنه أيضا عام العنف الجامعي بامتياز، موضحا بأن خشية السلطة من انتقال الحراك إلى داخل الجامعات يفسر هذا الصعود المفاجئ لحالات ومظاهر العنف الجامعي، والذي جاء نتاجا طبيعيا لعمل ممنهج يهدف إلى تكريس العشائرية والمناطقية داخل الجامعات لإبقاء الطلبة معزولين عن مجتمعهم وضمان عدم انعكاس الحراك على طلبة الجامعات.

من جانبة قال عضو الحملة زيد الحمد ان الجامعات انتقلت من جامعات مستقبله للعنف الى مصدر للعنف الجامعي، لافتا بان الحملة سجلت تحول اكثر من خمس مشاجرات من داخل الحرم الجامعي الى مشاجرات مجتمعية.

وبين الحمد وقوع 58 مشاجرة عام 2011، فيما لم تتجاوز خلال نفس الفترة من العام الماضي الـ 31 مشاجرة كبيرة، واشار الى 90% من المشاجرات صاحبها تدمير لمرافق الجامعة.

ولاحظت الحملة -بحسب الحمد- ارتفاع في عدد المشاجرات التي يستخدم فيها الاسلحة الى 14 مشاجرة، .

وأشار إلى أن المشاجرات التي تحدث داخل الحرم الجامعي غالبا ما تنتقل إلى خارج أسوار الجامعة، كما أن العديد من الذين شاركوا في هذه المشاجرات، التي تمتد إلى أبعاد عشائرية وإقليمية، يأتون من خارج الجامعات.

من جهته، اشار الناشط الطلابي يزن بني ملحم، عضو الحملة، إلى أن الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد لم ينعكس على الجامعات بتشريعات تحقق مصالح الطلبة، حيث مازالت المجالس الطلابية لا تمثل إرادة الطلبة، ومازال الخيار الأمني يتصدر الموقف داخل الجامعات.

وطالب بني ملحم بإلغاء نظام الصوت الواحد الذي تستند إليه الانتخابات الجامعية، والذي أدى إلى تعزيز الانتماءات والولاءات ما دون الوطنية.

الى ذلك، أكد المحامي هاني الدحلة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن خصخصة التعليم وارتفاع الرسوم الجامعية يمثل أهم المشاكل الطلابية، إضافة إلى النفوذ الأمني في الجامعات، ناهيك عن أنظمة التأديب المعمول بها داخل الجامعات، والعقاب الجماعي الذي تنتهجه الإدارات الجامعية.

وطالب الدحلة بإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالجامعات بما يمكن الطلبة من انتخاب مجالس طلابية تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وصولاً إلى بناء اتحاد عام للطلبة.