قال البنك الدولي، إن البنك المركزي الأردني يخطط لـ "التخلص تدريجيا" من برنامج مدعوم لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية العام 2023، بدعم "التعافي القوي" لاقتصاد الأردن.

وأضاف البنك، في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن، أن هذا التخلص "من شأنه أن يساعد في تجنب الآثار السلبية غير المقصودة المحتملة للبرنامج".

وتبلغ قيمة البرنامج 700 مليون دينار، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي السلع الأساسية، وينص على تحديد "مبالغ للمقترض لكل قطاع".

وضمن هذا البرنامج؛ تتحمل الحكومة كلفة الفائدة على القروض في حالة استخدمت الشركات الصغيرة والمتوسطة هذه القروض لدفع رواتب الموظفين. في حين استخدم البنك هذا البرنامج في آذار/ مارس 2022، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الدولية على المستوردين من خلال رفع حدود الاقتراض للشركات التي تستورد السلع الأساسية كالقمح والسكر والنفط.

وعن البرنامج الثاني الذي أطلقه البنك المركزي بقيمة 1.3 مليار دينار، لإعادة تمويل 10 قطاعات اقتصادية حيوية من خلال معدلات فائدة تفضيلية، قال البنك الدولي في تقريره إن "البنك المركزي الأردني لا يزال يرى أنه مفيد للاقتصاد، ويخطط لمراجعة سعر الفائدة لهذا النظام على المدى المتوسط".

والقطاعات العشرة هي الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، التعليم الفني والمهني، الهندسة والاستشارات.

البنك الدولي، أشار إلى أن "هذه البرامج للإقراض بأسعار فائدة مدعمة تعد عمليات شبه مالية، لأنها تمثل تحويلاً للموارد العامة إلى قطاعات اقتصادية محددة، وبالتالي تنفيذ سياسة مالية تقع خارج الموازنة العامة للدولة وخارج إطار موافقة البرلمان".

"على الرغم من أن هذه الأنشطة تقع خارج نطاق الدور التقليدي للبنوك المركزية، فإن العمليات شبه المالية غالبًا ما تصبح أدوات لمواجهة الأزمات، لأنها أسهل في إدارتها، وأسرع في التنفيذ من برامج الدعم الممولة من الميزانية، أو أنها ببساطة تعتبر عمليات مالية تقع في نطاق دور البنك المركزي"، وفق التقرير.

وأشار البنك الدولي إلى أن الحيز المالي المحدود واحتياجات السيولة الكبيرة للقطاع الخاص المتضرر أديا بشدة إلى ظهور العمليات شبه المالية للبنك المركزي الأردني مع بداية جائحة كورونا، حيث إنه خلال عام 2022، سمحت تلك البرامج للبنك المركزي الأردني بحماية ربط العملة من خلال اتباع وثيق لسياسة سعر الفائدة للبنك الفيدرالي الأميركي مع الحفاظ في الوقت نفسه على دعم قطاعات مختارة".

وبين التقرير، أن البنك المركزي الأردني رفع العام الماضي، تدريجياً أسعار الفائدة لكنه أبقى على الأسعار التفضيلية لبرامج إعادة التمويل بدون تغيير للحفاظ على دعمه للقطاع الخاص.

ويوفر البرنامج إقراضا بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق لقطاعات مختارة، وهو شكل من أشكال أسعار الفائدة المدارة جرى تقديمه بقصد المساعدة في الحفاظ على الوظائف، فيما يتم إقراض الأموال من البنك المركزي الأردني بمعدل منخفض (1% بالنسبة للمشاريع داخل العاصمة و0.5% للمشاريع داخل المحافظات الأخرى)، ثم تقوم البنوك الخاصة بإقراضه بهامش ضئيل.

وأضاف التقرير أن "هذا الأمر يعوق قدرة البنوك على التسعير المناسب للمخاطر، وقد يقوض من تطور هذا القطاع، إضافة إلى أن ضمان المؤسسة الأردنية لضمان القروض لـ85% من الخسائر يسمح للبنوك التجارية بأن تكون أكثر ارتياحا في الإقراض مع هذه الشركات ذات الدخل المنخفض".

المملكة