عممت دائرة المطبوعات والنشر اليوم كتابا ثانيا أكدت فيه منعها وسائل الإعلام المحلية من نشر أي خبر يتعلق بقضية توسع شركة مصفاة البترول وذلك بناء على طلب النائب العام العسكري لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري

وجاء في التعميم

"أؤكد على ممنوعية نشر أي خبر أو تعليق بخصوص القضية موضوع الكتاب فيما يتعلق بمجريات التحقيق وإجراءات المحاكمة وأشخاصها من قبل أي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من النائب العام لمحكمة أمن الدولة وتحت طائلة المسؤولية "