أقرت وزارة المياه والري / سلطة المياه تعليمات جديدة لكل من يهدر المياه حيث تتضمن التعلميات الجديدة عدد من الإجراءات تصل إلى غرامات مالية كبيرة وتحويل الاشتراك من سكني إلى تجاري ومن ثم فصل المياه نهائيا.

يأتي ذلك خلال اجتماع طارىء برئاسة وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر بحضور كبار مسؤولي الوزارة / سلطة المياه، حيث أصدر الوزير تعميم حمل عناون (عاجل وهام ) لكافة إدارات وشركات المياه العاملة بتطبيق أحكام القانون وتغريم وفصل المياه على كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها.

وقالت الوزارة في سبب هذه القرارات إنها تأتي إثر مشاهدة الوزير أحد المواطنين في إحدى ضواحي عمان الغربية يقوم بهدر كميات كبيرة من المياه لشطف الرصيف حيث قام الوزير باستدعاء الفرق التفتيشية المعنية في المنطقة والتعامل مع الواقعة أصوليا.

وبين الناصر أنه مع ازدياد ملاحظة الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وزوار وضيوف المملكة في مختلف المناطق لابد من تطبيق تعليمات جديدة بحق كل من يهدر المياه واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون.

وتضمنت التعليمات الجديدة الصادرة بتصوير كل من يقوم بمثل هذه الأعمال وحفظ الصور لتوثيق الواقعة وتوجيه إنذار له إذا كانت المرة الأولى مع تغريمه غرامة مالية ثم في حال تكرار مثل هذا العمل تحويل اشتراكه من منزلي إلى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق أحكام القانون.

وشدد الوزير على  ضرورة التزام جميع موظفي الوزارة / سلطة المياه وكافة الإدارات والشركات التابعة بالبدء بتنفيذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة وفق أحكام قانون العقوبات الجديد مبينا أن كل من يستخدم المياه في ري الأشجار والحدائق وغسل الممرات والأرصفة أو غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة الأهمال وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين المائية سيتم محاسبته و تطبيق التعليمات الجديدة بحقه، مبينا أن فرق التفتيش والرقابة المركزية ستقوم بمراقبة تطبيق التعليمات الجديدة.

ونوه وزير المياه والري إلى أن الوزارة ودوائرها أحالت للمحاكم عدد من القضايا حول هدر المياه وتم تسوية بعضها بعد دفع غرامات مالية كبيرة خلال الفترة داعيا جميع المواطنين إلى ضرورة التعاون وتفهم الواقع المائي.

وقال الناصر إن كافة المؤشرات تشير إلى خطر حقيقي للأمن المائي إاذا لم يتم المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الأوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على المملكة ومقوماته المائية.

وأضاف أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة للمحافظة على استمرار إيصال المياه، بالإضافة إلى تجملها كلف تزيد على 190 قرش للمتر المكعب الواحد.

وناشد الناصر وسائل الإعلام توعية الجميع بأهمية هذا الأمر لإنجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الأجهزة المعنية في تطبيق أحكام القانون.