مع ترقب الشارع الأردني لطبيعة التعديل الوزاري الذي سيجريه رئيس الوزراء عمر الرزاز على حكومته بعد تجاوزها المئة يوم على تشكيلها، تعود التساؤلات حول آليات تشكيل الحكومات، ومعايير اختيار أعضائها للبروز.

ويذهب استاذ العلوم السياسية الدكتور أنيس الخصاونة إلى أن التعديل يأتي استجابة لاستحقاقات سياسية واقتصادية محلية.

ويستبعد الخصاونة أن يتم دمج وزارات ضمن التعديل الجديد، وإنما يكون الوزير حاملا لأكثر من حقيبة، لإعطاء رسال شعبية بترشيد نفقات الحكومة، الأمر الذي لن يكون له أثر حقيقي على الوضع الاقتصادي.

أما النائب موسى الوحش، فيرى أن نهج تشكيل الحكومات القائم على التعيين، نهج خاطئ، حيث ينتج حكومات غير شعبية.

فـ"الأصل أن ينسب مجلس النواب بتشكيل الحكومات، وهو الذي يمنح أو يحجب الثقة"، بحسب الوحش الذي يشير إلى أن الحكومة الحالية حصلت على ثقة أغلبية النواب، "فهل هؤلاء كانوا على خطأ".

ويضيف الوحش، في حديث تلفزيوني، بان التخبط سيبقى هو الشعار السائد، من خلال دمج أو فصل الوزارات.

النائب السابق هايل الدعجة، يلفت إلى افتقارنا لـ"البوصلة السياسية باختيار الفريق الوزاري أو رئيس الحكومة نفسه".

ويتساءل الدعجة "ما هي الأسس التي اعتمدت بالحكومة ليجري تعديلها بعد مئة يوم من تشكيلها"، فحن بذلك "نحول الحكومة إلى حقل تجارب".

ويؤكد "سنبقى في هذه الدائرة المفرغة ما لم يتم الإصلاح السياسي المطلوب بالوصول إلى الحكومات البرلمانية".

فـ"عند معرفة الرئيس يعرف فريقه الوزاري لأننا بتنا نستخدم "الشللية" والواسطة والمحسوبية، وما زال الاختيار من "الدائرة الضيقة"

من جانبه، يعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور وليد أبودلبوح، أن  الحكومات تهرب إلى تكتيك قصير المدى لضمان الاستمرارية وليس بهدف التغيير الحقيقي.

ويؤكد أبو دبلوح "إذا كان هذا التعديل من أجل التغيير فلا بد من محاربة الفساد الذي يهدد الاستقرار"، إلا أنه لا توجد مقومات للتفاؤل حاليا.

ويلفت إلى أن الرزاز تحدث عن التعديل بعد يومين من تشكيل حكومته، وعاد بجزء كبر من أعضاء الحكومة السابقة التي خرج الشارع ضدها.