قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إن هناك بعض التعديلات على بنود قانون الاحوال الشخصية والضمان الاجتماعي لم يتم ارسالها الى مجلس الاعيان والنواب وما زالت حبيسة ادراج الحكومة، بالرغم من انجازها.

واشار الكلالدة الى انه من ضمن تلك التعديلات على تعديل على قانون الضمان الاجتماعي يمكن المراة من توريث أبنائها دون شرط الاعالة.

واضاف ان القوانين الناظمة للحياة السياسية والإصلاح يجري العمل عليها بمستويات فنية ذات معايير دولية، مؤكداً أن الحكومة تركز على تمكين المرأة في هذه القوانين، حتى يخطو الأردن خطوات حقيقة نحو الديمقراطية والعدالة.

ويرفض الكلالدة معاملة المرأة كونها امرأة وانما هي مواطنة ويجب ازالة البغض تجاهها واشراكها بشكل فعال في كل المجالات، لأن الاردن لاينمو الا باشراك الجميع، بحسب الكلالدة.

وكانت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اقامت امس حفلاً لتكريم المرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واستذكر الكلالدة في كلمة بهذا الحفل  الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية.