قرر وزيرا الداخلية مازن الفراية والنقل الدكتور نضال القطامين الموافقة على تعديلات من شأنها مواكبة التطورات في سوق وسائط النقل العام.

وجاءت التعديلات في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة المركبات وتحديث منظومة النقل العام في المملكة.

وبحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم النقل البري، تمت التعديلات بالشراكة مع وزارة النقل ووزارة الداخلية ودائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف تطوير البيئة التنظيمية وتوسيع خيارات المركبات المسموح بترخيصها ضمن أنماط النقل المختلفة.

وهدفت التعديلات الى التوسع في فئات المركبات التي يمكن ترخيصها للعمل ضمن أنماط السرفيس والتكسي العادي والنقل العام الدولي (السفريات الخارجية) وتكسي المعابر (البري والجوي والبحري) و سيارات الركوب الصغيرة الفخمة (الليموزين) والتكسي الفندقي والتكسي المميز، بما ينسجم مع التطورات الحديثة في قطاع المركبات.

وتضمنت أبرز التعديلات تخفيض الحد الأدنى المسموح به لسعة المحرك للمركبات ذات المحرك الهجين (Hybrid) ليصبح( 1500 سي سي) لمختلف الأنماط باستثناء سيارات النقل العام الدولي ( السفريات الخارجية) وتكسي المعابر (البري والجوي والبحري) والسماح بترخيص المركبات الهجينة (الهايبرد) لجميع الفئات والسماح بترخيص المركبات الكهربائية لجميع الفئات باستثناء مركبات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية)، إضافة إلى السماح بترخيص سيارات ذات الظهر الأحدب (Hatch Back) لجميع الفئات للمركبات العاملة على البنزين والكهرباء والهجينة وفق الشروط الفنية المعتمدة.

كما شملت التعديلات السماح بتسجيل السيارات لكل الفئات ذات الأبواب التي تعمل بالمزلاج شريطة أن يكون نظام المزلاج أوتوماتيكيا ومعززا بنظام حماية أوتوماتيكي، مع استثناء السيارات المجهزة للمقعدين من شرط المزلاج الأوتوماتيكي، واعتماد المكابح القرصية للعجلات الأمامية والخلفية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز المرونة التنظيمية، وتحفيز استخدام المركبات الحديثة والصديقة للبيئة ورفع مستوى السلامة والجودة في خدمات النقل العام.