اشادت جمعية معهد تضامن النساء الاردني بالقرار الصادر عن دائرة الإفتاء الذي يقضي بالنظر بإجهاض المغتصبة كل حاله بظروفها في أحدث فتوى صدرت عن مجلس الإفتاء الأردني بقرارها رقم (204)(14/2014م) والصادرة بتاريخ 11 ايلول

بعنوان "حكم إجهاض الحمل الناتج عن الإغتصاب" الذي أجاز إجهاض المرأة الحامل إذا ثبت أن الحمل سيوثر على حياتها، حسب ما جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (35) بتاريخ (13/6/1993م).

 
وفي فتوى لسماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان وحملت الرقم 398 بتاريخ 13/12/2009 حول عدم جواز إجهاض الحمل الناتج عن زواج عرفي، جاء فيها "لا يجوز إجهاض الجنين إلا لخطر على حياة الأم، وفي ظروف طبية خاصة.