طالب إعلاميون ونشطاء مجتمع مدني بضرورة اجراء اصلاح قانوني واداري يسمح للمجتمع المدني والمؤسسات النسائية من تملك وسائل اعلام وضرورة اعفائها من رسوم التراخيص الباهظة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أهمية الاعلام في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية" التي اقمتها جمعية معهد تضامن النساء وبرعاية معالي المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.

وقال المهندس المعايطة انه سينقل هذا المطلب لوزير شؤون الاعلام مؤكداً أهمية مشاركة الجميع ومنها مؤسسات المجتمع المدني في كافة عناصر العملية الإعلامية.

كما واثنت الإعلامية جمانة غنيمات وزيرة شؤون الاعلام السابقة أهمية تجاوز مشكلة الرسوم التي تفرض عل الإذاعات المجتمعية مؤكدة انه إذا تم حل موضوع الرسوم قد ينجم عن ذلك انطلاق واسع لتملك مؤسسات مجتمع مدنية للإعلام.وقالت غنيمات ان تفعيل القانون مهم جداً خاصة كون الاعلام المجتمعي يلعب دوا مهم لتعزيز العمل الاجتماعي والتفاعل المدني خاصة في المحافظات.

وكان مدير عام راديو البلد داود كتاب قد اثار مشكلة تحديد ملكية الاعلام المرئي والمسموع فقط للشركات التجارية وعدم السماح لمؤسسات أهلية وشركات غير ربحية من تملك الإذاعات والتلفزيونات كما وعبر عن ضرورة وضع أنظمة لتنفيذ المادة 22 من قانون الاعلام المعدل لعام 2015 والذي يسمح للحكومة بإعفاء وسائل الاعلام التي لا تبث إعلانات تجارية.

يستمر مؤتمر أهمية الاعلام في تعزيز مشاركة المرة الذي افتتح يوم السبت ليومين تنتهي بعد ظهر الاحد.