بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر "زيارات تفتيشية مشتركة مع كوادر الأمن العام"، خلال النصف الأول من العام الحالي 4379 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل

أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال نفس الفترة 173 عاملا، بحسب ما أوردته يومية الغد.

فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية بذات الفترة 327 عاملا، وبلغ عدد العمال الملغي تسفيرهم حسب قرار رقم "2020/7" 194 عاملا.

وأما عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل فقد بلغ 50 عاملا.

وتنص المادة 12 من قانون العمل، على حق الوزير بتسفير العامل لخارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات - على الأقل - من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 47.

يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبين حينها أن تلك الإجراءات تهدف لتمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.