مع إقرار مجلس النواب أمس الثلاثاء المادة التاسعة عشر من مواد الدستور المطروحة للتعديل والمتمثلة بانشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وإدارتها وأي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، يكون دور وزارة الداخلية قد رفع عن الانتخابات النيابية المقبلة دستورياٍ.

هذا الدور سيضع حدا للسلطة التنفيذية، يقابله تساؤلات عديدة حول "عضوية الهيئة وطريقة تشكيلها" على ما يقوله أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، الدكتور سعيد ذياب.

وفي نفس الإطار، دعا مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر، إلى عدم الافراط في التفاؤل من حيث عمل الهيئة طالما أنها لم تحدد بعد تعليمات عملها والأنظمة المرافقة لها ومدى تطبيق صلاحيتها.

ويتابع بني عامر "نحن في انتظار تفاصيل الهيئة وصلاحيتها وكيف ستعمل في الميدان خاصة في ما يتعلق بتسجيل الناخبين وعلاقتها في الاشراف على كل تفاصيل العملية الانتخابية، لا نريد الافراط في التفاؤل".

ووجود القضاة ليس شرطا في نجاح عمل الهيئة، على ما يرى بني عامر، إنما يقاس بمدى جدية الحكومة في إعطاءها الصلاحيات، "فما سيكتب على الورق جميل جدا وسيعطي الهيئة حقها، لكن الصلاحيات والحماية القانونية للعاملين في الهيئة من العزل أو من آلية عمل الحكومة هو الفيصل، فالمطلوب الجدية".

فيما يذهب أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير الحمارنة إلى عرض المطلوب من الهيئة، والمتمثل في الاشراف على العملية الانتخابية بدءً من تسجيل الاسماء وما يتبعها ونشرها واعلانها إلى حين اجراء الانتخابات واعلان النتائج.

"لابد ان يكون هناك علاقة بين الهيئة والجهات المعنية في تسجيل الاسماء والاطلاع عليها، ما عدا ذلك تتولى كل امور العملية، بما فيه الجانب القانوني، حيث يتم الفصل بين عملية الانتخابات وبين السلطة التنفيذية الامر الذي يؤدي بشكل كبير إلى شفافية الانتخابات وعدم التلاعب فيها"، يقول الحمارنة.

ويعتبر ذياب أن دسترة الهيئة "خطوة مهمة ومطلوبة بحيث ستزيح هيمنة وزارة الداخلية على الانتخابات الأمر الذي يساعد على خلق ظروف اكثر شفافية ونزاهة في العملية الانتخابية”.

وكان اقتراح لجنة الحوار الوطني، حول اعضاء الهيئة يتمثل في أن تتكون من قضاة متقاعدين وشخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والاستقامة وأن يكون رئيسها قاضيا.

وفي الدراسة الاستطلاعية التي نفذها مركز الحياة في آب الماضي، أوصت بضرورة تضمين مهام اليئة في النص الدستوري كي تتجنب الاجتهادات الحكومية ويتم ضبط قانون الانتخاب بناءً عليها.

وكانت الهيئة مطلبا شعبيا ومدنيا، حيث أنها موجودة في كثير من دول العالم، ومن شأنها "ابعاد الانتخابات عن السلطة التنفيذية من حيث التلاعب في النتائج لصالحها واضفاء الشفافية"، كما يقول الحمارنة.

فيما يعتبرها بني عامر بالنقلة النوعية على صعيد النص الدستوري، "ستقدم في حال تطبيقها بالشكل الصحيح نقلة نوعية في الانتخابات".

ويتمنى الحمارنة الذي كان عضوا في لجنة الحوار الوطني، أن تنفذ الهيئة المأمول منها، من حيث إدارة العملية الانتخابية وتضع حدا لأي تلاعب يحصل. "استفدنا من تجارب دول عديدة لديها الهيئة العامة، هي بعيدة عن تدخل السلطات التنفيذية إلا في الحالات التي تفترضها الوثائق الرسمية المتاح الاطلاع عليها غير ذلك فهي محمية دستوريا”.

وكانت الحكومة قد اقترحت إنشاء الهيئة المستقلة دون قانون للإشراف على الانتخابات، فيما أصر "النواب" أن تشرف الهيئة وتدير الانتخابات في جميع مراحلها وأي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء بحيث أصبحت المادة بعد إقراراها تنص على : “يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل اﻷمور والمبادئ التالية: أولاً: أ- حق المرشحين في مراقبة اﻷعمال الانتخابية، ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين، ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. ثانياً: تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي عملية انتخابية يقرها مجلس الوزراء.