أبدى أمناء أحزاب تخوّفهم من أن يكون  مصير مخرجات اللقاءات التي عقدها وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة مع الأحزاب "الهواء"، دون أن تسفر عن اتخاذ خطوات فعلية لتطوير الحياة الحزبية.

اللقاءات التي عقدها الكلالدة مع 26 حزبا يبدأ إثمارها يوم الخميس القادم، حيث سيلتقي ممثلي الأحزاب وأعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء، وهي المرّة الأولى في تاريخ الأردن التي يلتقي بها الأحزاب وأي من اللجان الوزارية.

كما ستستمر اللقاءات لاحقاً مع لجان البنى التحتية والسياسية والقانونية، في ظل تشكيك من الاحزاب السياسية بمدى جدّية هذه اللقاءات.

غير أن أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، د. سعيد ذياب، لا يرى في اللقاء المرتقب إلا "تبليغا" لهم بالخطوات المتلاحقة في رفع الأسعار، ولأجل ذلك،  "هناك فعالية سوف نقيمها الأربعاء احتجاجا على الارتفاعات المتوالية في الأسعار وأثرها المباشر على قوت المواطنين".

فيما يصف امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور جولة الكلالدة على الأحزاب بـ"جولات التعرّف والعلاقات العامة"،  معتبرها بنفس الوقت "ايجابية سواء طرحت فيها القضايا السياسية أم لا".

ولا يراهن دبّور على الجولة وما سيتبعها من لقاءات، مطالباً بخطوات عملية فعلية على الأرض من الحكومة بدلاً من الاكتفاء بالاقوال.

وعلى الرغم ان قانون الاحزاب الاردني الذي ينظم الحياة الحزبية صدر عام 1992، إلا أن دبور لا يرى أن الحكومة تعترف بالأحزاب سياسياً.

ويخشى امين عام حزب الاصلاح والتجديد مازن ريال من ان يصطدم طموح الكلالدة بعدم الجدّية من قبل الحكومة بتفعيل الأحزاب والحياة السياسية بشكل حقيقي.

"اعتدنا على أن تطرح الحكومات المتعاقبة كثيراً وتعمل قليلاً" يقول ريال، مما يعكس حالة الإحباط العامة لدى الاحزاب من السياسات الحكومية تجاه الأحزاب.

ويحدد ريال مطلب الأحزاب بأن تكون شريكاً بصناعة القرار بدلاً من ان تكون مجرد متلقن للقرارات الحكومية.

من جهته، أبدى الكلالدة لعمان نت تفهّمه لمدى الإحباط الذي تعيشة الأحزاب، وذلك لتجاربهم السابقة مع الحكومات المتعاقبة.

وأكد الكلالدة ان اللقاء الخميس القادم سيكون تشاوري للإستماع للبدائل التي تطرحها الأحزاب لسد العجز على الدولة الاردنية، بعد طرح الحقائق عليهم.

وسيجري اللقاء في مقر وزارة الشؤون السياسية بحضور الكلالدة ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة.