تراجع أسعار النفط عالميا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية أثر على الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للعام المقبل، لاستكمال إعادة هيكلة أسعار الكهرباء في الممكلة، لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن عدم استقرار أسعار النفط، وتراجعها عما اعتمدته الحكومة في الموازنة العامة، واستراتيجيتها لقطاع الكهرباء، ترك الفريق الوزاري أمام موقف ضبابي حول التعرفة الكهربائية.

وأوضح أن الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط عالميا، إضافة إلى التقليل من كلف توليد الكهرباء بعد الاعتماد على الغاز المال من ميناء العقبة، سيحد من تراكم عجز الموازنة التي تشكل خسائر شركة الكهرباء الوطنية جزءا كبيرا منها.

ومن المفترض، نظرا لهذا الانخفاض، أن تحد الحكومة من سياساتها الاقتصادية التي تعتمد على الاقتراض الخارجي، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين، بحسب عايش.

هذا وانخفضت خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 246 مليون دينار، مقارنة بـ690 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الخسائر التراكمية التي تكبدتها الشركة خلال الأعوام الأربعة الماضية لتلامس الخمسة مليارات دينار، والتي تشكل ما نسبته 20% من إجمالي الدين العام للمملكة.