مع اقتراب شهر رمضان، يتخوف تجار قطاع الملابس من تأخير حاويات الألبسة القادمة بحرا من الوصول إلى ميناء العقبة، بسبب التوترات في البحر الأحمر، التي أثرت على حركة نقل السفن، وبالتالي قد تزيد من فترة تأخر وصول بضائع عيد الفطر.

من بين التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات التجارية ارتفاع تكاليف الشحن البحري، حيث ارتفعت هذه التكاليف بنسبة  تتراوح  ما بين 200 إلى 300%، بالإضافة إلى تكاليف التخزين أيضا. 

يعود هذا الارتفاع إلى تغيير مسار ما لا يقل عن 2300 سفينة تتخذ منعطفات طويلة لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر،  ويعد هذا الممر المائي المعرض للتهديد مسارا رئيسيا  لأكثر من 12٪ من التجارة البحرية العالمية، مما أدى إلى زيادة في فواتير الشحن وارتفاع تكاليف التأمين.

قلق التجار

عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي يشير إلى أن التوترات في البحر الأحمر قد تؤدي الى تأخير عمليات نقل البضائع إلى ميناء العقبة، الذي يعد الركيزة الأساسية لسلالات التوريد في المملكة. 

رغم عدم وجود صعوبات حالية ، الا ان القواسمي يرى أن التعقيدات متزايدة في هذا السياق، مع احتمالات تاخير وصول السفن والحاويات، مما يثير قلق التجار قبيل حلول شهر رمضان.

تحسبا لأي تطورات محتملة، اتخذت غرفة تجارة عمان إجراءات احترازية من خلال استخدام خيارات بديلة كموانئ الخليج، التي  تعد الأقرب إلى الأردن. 

من بين هذه الموانئ ميناء مسقط ودبي والدمام، ومن ثم  نقل البضائع من هذه الموانئ عبر الطريق البري، ورغم قصر الوقت، يظل تكاليف هذه الخيارات مرتفعة، ومع ذلك،  يعد هذا البديل سريعا وفعالا، وفقا للقواسمي.

تأثير الأزمة على الأسعار 

في حال تعذرت شركات الملاحة الدخول الى البحر الاحمر، فان هذا  سيؤدي الى اضطرار شركات الشحن الى اتخاذ طريق بديل عبر رأس الرجاء الصالح، و تحويل المسار حول محيط قارة أفريقيا، من ثم الدخول الى البحر الابيض، ومن ثم يتجه الى  قناة السويس، واخيرا يصل  الى ميناء العقبة ، وهذا الطريق يتطلب حوالي 40 يوما، وهو فترة زمنية طويلة يعتبرها التجار غير مريحة.

وأعلنت بعض شركات الملاحة بأنها لن تخاطر  بالمرور عبر باب المندب ودخول البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل والشحن، الأمر الذي يعتبره التجار ان هذا الارتفاع غير مبرر ويعد استغلال للأوضاع والأزمة في البحر الأحمر.

ونظرا لذلك، يوضح القواسمي أن الحاويات التي وصلت الى ميناء العقبة ارتفعت بنسبة 300%، متوقعا ان ينعكس على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، ولكن هناك بضائع قد تتحمل عدم رفع أسعارها، وقد يضطر التاجر إلى تقليل نسبة الربح من أجل عدم تكديس البضائع، مطمئنا المستهلكين بأنه لن يحدث ارتفاع ملموس بشكل كبير خلال شهر رمضان، وستظل الأسعار على مستوى مقبول كما كانت في الأعوام السابقة.

إجراءات حكومية

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تلك التحديات أمام التجار، قررت مؤخرا وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائما ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان، على أن يراجع هذا القرار بعد نهاية شهر رمضان.

جاء القرار لتفادي أثر ارتفاع  كلف الَّشحن بواقع 160 الى  180 % للواردة من جنوب شرق آسيا والَّصين، وحوالي 60 الى 100 % للواردة من أوروبا والولايات المتحدة الاميركية .

هذه الخطوة لاقت ترحيبا من قبل غرفة تجارة عمان والاردن، كما رحبت أيضا  بتكليف دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية والمعنية بالتخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركَّية والتخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن.

القرار جاء استجابة لمطلب القطاع الخاص بشكل عام وتجارة الأردن خصوصا، حيث كان معمولا به خلال فترة جائحة كورونا وأسهم بخفض الكلف على المستوردين كون الرسوم الجمركية والضرائب تستوفى على البضائع عند شحنها، مع التوقعات أن ينعكس على البضائع والسلع المستوردة خلال الأسبوع الحالي كون الرسوم سيتم احتسابها وفقا للآلية الجديدة، مع التشديد على أهمية الاستمرار بمتابعة مجريات الاحداث التي أدت الى ارباك حالة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.