- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تحويل 250 مطعم ومواطن إلى القضاء لخرقهم حظر التدخين
كشف مالك حباشنة مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة لـ"السبيل" الأربعاء، تحويل 250 مطعم ومواطن إلى القضاء لمخالفتهم قانون الصحة المتمثل بحظر التدخين في الأماكن العامة، منذ تطبيق القانون أواخر العام 2010.
وأكد حباشنة قيام فرق الرقابة بإصدار 600 إنذار بحق مخالفين خرقوا القانون لمرتين، موضحا اتفاق "الصحة" والمحال التجارية الكبرى على اعتبار "المولات" مكانا خاليا من التدخين في غضون عامين.
وشدد حباشنة على أن ضباط الارتباط المعنيين بحظر التدخين، نظموا زيارات ميدانية لـ20 مؤسسة حكومية ووزارة، لتوعية العاملين هناك بضرورة احترام القانون.
وتستند وزارة الصحة في منع التدخين، إلى قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 الذي بمنع التدخين في الأماكن العامة تحت طائلة المسؤولية، ويعاقب بالحبس والغرامة.
وينص القانون على ما يلي: "يعاقب بالحبس والغرامة المدخنون غير الملتزمين بأحكام القانون إذا خالفوا القانون. وحسب المادة 63/أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا، ولا تزيد عن خمسة وعشرين دينارا، كل من قام بأي من الأفعال التالية:
تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، وهي حسب القانون (المستشفيات، والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما، والمسارح، والمكتبات العامة، والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية)".












































