كشف تقرير أعده قسم الاخلاقيات في منظمة "أونروا" عن فساد إدارة في وكالة غوث اللاجئين التي تعنى وتهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في دول الشرق الأوسط.

و أبلغ المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، في رسالة إلكترونية، قبل يومين موظفي الوكالة استقالة نائبته التي تخضع للتحقيقات بتهم فساد، الأميركية ساندرا ميتشيل.

وادعى التقرير أن كرينبول والمقربين منه عملوا "بطريقة غير صحيحة، وقاموا بتعزيز مكانة اشخاص وفقا لقرابتهم، تصرفوا بصورة انتقامية ضد أعضاء المنظمة واستغلوا قوتهم بطرق كثيرة"، وقال التقرير ان هذا بدأ من عام 2015 بعد عام من تولي كرينبول المنصب.

وقال التقرير ان الأزمة المالية التي ألمت بالمنظمة بعد توقيف المساعدة الامريكية، استغلت كحجة لتركيز القوة بيد الأمين العام والمقربين منه.

وأشار التقرير الى ان هذه الإدارة خلقت في التنظيم أجواء مع معنويات منخفضة، مخاوف من الانتقام، إدارة وحشية وحفاظ على السرية، التي أدت الى انهيار الإدارة المنتظمة في الأونروا.

وقال التقرير أن كرينبول برغم الازمة التي تقبع بها المنظمة، اجرى سفرات عديدة في الى دول الخليج، حيث أمضى عدة أشهر منها في رحلات عمل على حساب المنظمة.

وتطرق التقرير اضافة الى كرينبول المسؤولة في المنظمة ماريا محمدي على أنها سافرت معه مرات عديدة، وقال التقرير ان العلاقة بينهما تجاوزت كونها علاقة مهنية. 

كرينبول يرد

وقال كرينبول في تعقيبه لقناة الجزيرة إن "وجد تحقيق الأمم المتحدة مكانا للتصحيح في المنظمة، لن أتردد في تصحيحه، لكن كل ادعاء لانني او إدارة الوكالة لا نتعامل مع مناصبنا بالجدية المطلوبة ادعاء ليس له أساس ومضلل. يجب علينا فحص نتائج التقرير عندما يصدر، وعدم الاعتماد على الشائعات والاتهامات الكاذبة والتلفيقات.

بدورها قالت الرئيسة السابقة للجنة العاملين في وكالة الغوث سوسن العريني عبر صفحتها على الفيس بوك "بالاضافة إلى ما جاء في التقارير الدولية وتقارير لجان التحقيق والأخلاقيات ،فإن ايضا من أوجه سوء استخدام السلطة لفريق الادارة العليا في الأونروا المكون من الثلاثة (كرينبول وساندرا وشهوان)، حرصهم على أن تكون اتحادات العاملين في الاونروا في جيبهم الصغير لتمرير مخططاتهم، حيث قامت الادارة بالتضييق على الأوساط النقابية المستقلة والمخالفة لها، من خلال التضييق على لجنة الخدمات العامة والعمال ولاحقا اتحاد العاملين في الرئاسة العامة في عمان، وتغيير الأنظمة الداخلية لاتحادات العاملين للإبقاء على رئيس اتحاد العاملين في الأردن لخدمة مصالحهم والسكوت على ممارساتهم، ومنع الأصوات المعارضة لعمليات التآمر على حقوق اللاجئين والعاملين سواء المتعلقة بعمليات الفصل الجماعي من العمل بحجة الأزمة المالية أو الإضرار بنظام التأمين الصحي. وللاسف تم التغرير ببعض الزملاء والزميلات من أعضاء اللجان والمجالس النقابية من الباحثين عن بعض المنافع الشخصية الصغيرة، والنتيجة كانت تحالفهم بمعرفة أو بدون معرفة مع حفنة استخدمت قضايا اللاجئين لممارسة أبشع أنواع استغلال السلطة لتحقيق المصالح الشخصية".

هذا ماتزال عمان نت تحاول الاتصال مع الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع للحصول على رد رسمي من الوكالة.