حذرت قطاعات تجارية الحكومة من رفع الضريبة لانعكاسها سلبا على القطاعات الاقتصادية والقدرة المالية للمواطنين.

المعلومات الراشحة عن المسودة النهائية لمشروع قانون ضريبة الدخل تفيد برفع نسب استيفاء الضريبة من الشخص الطبيعي بمقدار الضعف،وتوحيد نسب الاستيفاء للشخص الاعتباري من بنوك وشركات اتصالات وتعدين وشركات مالية وصرافة وغيرها لتصبح 35%.

ووفقا للمسودة تتضمن تخفيضا ضريبيا لهذه القطاعات مقارنة عما كانت عليه في المسودة السابقة، حيث كانت ترتب على شركات الاتصالات والبنوك 40% ضريبة دخل، اذ تبلغ 15 بالمئة عن كل دينار إلى 100 ألف دينار و25% عن كل دينار أكثر من 100 الف دينار.

واعتبر المدير العام لجمعية الفنادق الاردنية يسار المجالي قرارات الحكومة بخصوص الضريبة تخبطا وعشوائية هدفها"الجباية".

ويرى المجالي ان على الحكومة ان تحدد هدفها من مسألة رفع الضريبة هل هي لتعزيز الاستقرار المالي والسياسي ام لسد عجز الخزينة، مشيرا إلى أن عدم وجود استراتيجية شاملة تعالج قانون الضريبة ستؤدي بالنهاية الى عزوف مستثمري عرب والاجانب من الاستثمار في الأردن.

ويضيف "الاستثمار بالقطاع الفندقي من عشر سنوات لم يزيد عن 7% ، ما يشير الى ان الاستثمار الخارجي والداخلي ضعيف ".

وشملت المسودة رفع ضريبة دخل الافراد بنسبة 100%، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار لحجم القروض وأقساط البنوك المستحقّة عليهم.

وخفض سقف الاعفاء الضريبي للموظفين من 12 الفا للفرد و24 الفا للعائلة، الى 9 آلاف دينار للفرد و18 ألفاً للعائلة.

من جانبه حذر نقيب جمعية مصدر الخضار والفواكه سليمان الحياري من رفع الضريبة على المواطن والقطاعات في ظل تاكل دخول المواطنين وارتفاع التكاليف ،وتردي الحالة الاقتصادية.

ويقف الحياري ضد رفع نسبة الضريبة لما لها من انعكاس سلبي على اعاقة الحركة التجارية والاستثمارية، وزيادة العبأ على المواطنين ومفاقمة لمشكلة غلاء المعيشة.

ويعتبر المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي ابرز عيوب القانون الجديد رفع الضريبة على الاشخاص الطبعيين والموظفين الافراد بواقع مئة بالمئة عما كانت عليه سابقا.

ويؤكد الزعبي على ان التاثير لرفع الضريبة سيطال الافراد والقطاعات على حد سواء مما سيسهم بتراجع القدرة الشرائية للأفراد خاصة ان القانون لم يراعي ان كان الشخص مقترضا ام لا.

وأوضح أن تجاهل القانون للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم تحفيزها سيدفعها لتجنب تسجيل الشركات او تسجيلها في دول مجاورة فيها الضرائب قليلة ، ما سيؤثر على قدرة الشركات على تقديم الحقوق اللازمة للعمال لديها.

فيما يرى الزعبي ان قانون ضريبة الدخل الحالي كافي وعادل ، لافتا الى ضرورة  التحصيل الضريبي ومحاسبة المتهربين وليس الملتزمين بالدفع.

ولا يتجاوز عدد من يدفع الضريبة الدخل من الأفراد 100 الف شخص من أصل القوى العاملة التي تتجاوز 2 مليون

وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان قدر في تصريحات سابقة قيمة مبالغ التهرب الضريبي في المملكة بنسبة 3.5% من إجمالي الدخل القومي.