تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تحديد آلية توزيع الدعم لمستحقيه سواء كان نقدا او من خلال البطاقة الذكية في ظل تعدد الفئات الاجتماعية التي ستستحق الدعم.
وتتجه الحكومة لاعادة النظر باليات ايصال الدعم الحكومي الى مستحقيه, كون   فاتورة الدعم تعد مشكلة حقيقية بالنسبة للموازنة التي تعاني من عجز متوقع للعام الحالي يبلغ  1.02 مليار دينار, وللاقتصاد الوطني الذي يعاني من تحديات.
واظهرت الدراسات الاقتصادية ان 60 بالمئة من الدعم يذهب للطبقة الغنية, و 32.8 بالمئة للطبقة ما دون خط الفقر, و 39.4 بالمئة للطبقة ما دون الوسطى, في الوقت الذي يبلغ تعداد القوى العاملة الاردنية (عاملين ومتعطلين) نحو 4ر1 مليون فرد, وعدد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل - بحسب دراسات وزارة العمل-  يبلغ نحو 336 الف وافد ويشكلون 24 بالمئة من اجمالي القوى العاملة في المملكة.
وتتعدد في المملكة الفئات الاجتماعية سواء كانوا عاملين او متعطلين. فهنالك العاملون في القطاع العام, والقطاع الخاص, المتقاعدون المدنيون والعسكرون, الاشخاص العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والذين يشكلون 40 بالمئة من النشاط  الاقتصادي, اضافة الى الذين يتقاضون رواتب من صندوق المعونة الاجتماعية, والعاملين على نظام المياومة.
وبحسب الاحصائيات, يصل عدد الموظفين في القطاع المدني الحكومي الى 216 الف موظف, عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية 87 الف اسرة مجموع رواتبهم الشهرية 7 ملايين دينار, عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي 950 الفا منهم 6000 عدد العاملين على نظام المياومة, عدد المتقاعدين على الضمان الاجتماعي نحو 136 الفا, وعدد العاملين في امانة عمان 24 الف موظف, والعاملون على نظام المياومة في الامانة 18 الفا, في حين يبلغ عدد المكلفين المسجلين في الضريبة 500 الف.