يرفض التجار تحميلهم مسؤولية ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية والتي جاءت انعكاسا للارتفاعات الكبيرة في الاسواق العالمية دعوا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها بالاستجابة لمطالبهم المتكررة باتخاذ اجراءات من شانها تقليل التكاليف عليهم وبالتالي انعكاسها على اسعار البيع محليا.

نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة قال لـ  العرب اليوم ان النقابة تطالب باستمرار تخفيض الرسوم الجمركية عل جميع المواد الغذائية وبدون استثناء, تسهيل اجراءات الرقابة في المراكز الحدودية اضافة الى توحيد الجهات الرقابية على المواد الغذائية.

تجدر الاشارة ان 85 بالمئة من استهلاك المملكة من المواد الغذائية يتم عن طريق الاستيراد لعدم كميات الانتاج المحلي.

واضاف ان اعفاء المواد الغذائية من الرسوم الجمركية اسوة مع باقي الدول العربية او تخفيضها بحيث لا تتجاوز 5 بالمئة على جميع المواد الغذائية, اضافة الى تخفيض الضريبة العامة على المبيعات بحيث لا تتجاوز قيمتها 4 بالمئة اصبح امرا ضروريا في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها الاسعار في الاسواق العالمية.

واوضح ان الرسوم الجمركية على بعض السلع الغذائية والتموينية تصل الى 30 بالمئة وتبلغ على الدجاج المستورد مثلا 25 بالمئة, في حين تبلغ نسبة الضريبة العامة على المبيعات على بعض السلع 4 بالمئة, و16 بالمئة وصفر بالمئة.

واشار ان مقاييس الحكومة في تحديد السلع الاساسية تختلف مع التجار حيث تعتبر السكر والارز والزيوت والحليب سلع اساسية في حين ان التجار يرون ان المعلبات التي تعد بديلة لسلع كثيرة, والعصائر والذرة وغيرها اساسية.

وحذر من العودة الى سياسية تسعير المواد الغذائية في السوق المحلية, حيث ستؤدي الى تراجع حركة الاستيراد وسيؤدي ذلك الى فقدان سلع من السوق اضافة الى احتمالية استيراد سلع ذات جودة متدنية ل¯لحفاظ على هامش ربحي.

التاجر عزمي شعبان عبر خلال اجتماع عقد يوم امس الاول مع وزير الصناعة والتجارة عن استياء التجار من تحميلهم مسؤولية ارتفاع الاسعار محليا وعدم تحمل الحكومة مسؤولياتها حيث رفعت اسعار المحروقات في الفترة الماضية بنسب كبيرة ادت الى ارتفاع التكاليف على التجار والتي انعكست بدورها على اسعار السلع في السوق المحلية, كما انها لم تستجب للمطالب المتكررة بتخفيض الرسوم على استيراد السلع.