استهجن عدد من التجار في محافظة اربد ما حصل تحت قبة البرلمان اثناء مناقشة قانون المالكين والمستأجرين امس الاحد وتغييب النصاب للمرة الثانية عن الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل.

واعتبروا في بيان اصدروه اليوم الاثنين ان النصاب قد غيب عن قصد لإبطال التعديلات المقترحة على القانون لاسيما المادة المتعلقة بإيجار المثل ووصفوه بفعل غير مبرر، متسائلين لمصلحة من يتم التشدد بإبقاء المادة كما كانت عليه في القانون المقر بالدورة العادية.

واشار البيان الى ان الامل كان يحدو الجميع بإخراج قانون يضمن الحد المعقول من العدالة بين الطرفين ويضمن حقوقهما دون تغول احدهما على الاخر.

واشاد البيان بمواقف عدد من النواب الذين طالبوا بتعديل المادة التي تنص على ايجار المثل واستبدالها بتحديد نسبة مئوية لزيادة بدل الماجور.