دعت غرفة تجارة عمان الحكومة إلى ضرورة ايجاد الآليات المناسبة لتسهيل وتبسيط إجراءات منح التسهيلات الإئتمانية وإيجاد مصادر جديدة لتمويل القطاع التجاري والخدمي في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها.

واكدت الغرفة في بيان صحافي اليوم الاربعاء، ان القطاع التجاري والخدمي يمر بحالة تراجع ملحوظ في مختلف انشطته سواء تلك المسموح لها بممارسة أعمالها أو التي ما زالت مغلقة بفعل ازمة فيروس كورونا المستجد.

 وشددت على ضرورة توفير السيولة النقدية للقطاعات التجارية الاكثر تضررا من خلال رفع سقوف مبالع التمويل والقروض الحسنة بما لا يقل عن مليار دينار إضافي، وضمن شروط ميسرة وهوامش فوائد بالحد الأدني.

واكدت الغرفة أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة في المرحلة الراهنة وما نتج عنها من خسائر وأعباء وكلف إضافية دون مردود حقيقي واضح ومباشر، أدى إلى شح السيولة وعدم توفرها لدى معظم الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.

 واوضحت ان السيولة التي يحتاج القطاع التجاري والخدمي في المرحلة الحالية لا تقتصر فقط على دفع الرواتب والإيجارات وإنما لإستدامة النشاط الاقتصادي بشكل عام وخاصة تمويل المشتريات، مع الأخذ بعين الاعتبار إلى ضرورة التحوط للهزات الإرتدادية المستقبلية التي يمكن تنتج عن الأزمة.

وأستندت الغرفة في بيانها على الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، والتي تشير إلى الإرتفاع الواضح في حجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، والتي بلغ عددها خلال الاشهر الثلاث الأخيرة من العام الحالي ما يزيد على 197 ألف شيك مقابل 74 ألف شيك للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الاشهر الثلاث الاخيرة من العام الحالي نحو 563 مليون دينار مقابل 270 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 108%.

وأشارت إلى أن هذه المؤشرات والبيانات تدل بشكل ملموس على شح السيولة وتراجع حجم النقد المتداول لدى القطاع التجاري والخدمي جراء الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة، مطالبة بايجاد اليات سريعة فعالة ومرنة لتوفير السيولة لهذه الأنشطة لمساعدتها لمعاودة أعمالها بسهولة ويسر لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.