قررت الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل وفق تسعيرة الشهر الحالي.

وكانت الحكومة رفعت للشهر الحالي، أسعار المشتقات النفطية الأساسية، بنسب وصلت إلى 5 %، فيما أبقت على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند سعرها البالغ 7 دنانير.

وبناء على ذلك، تم رفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات لليتر الواحد إلى 690 فلسا لليتر (13.8 دينارا للصفيحة)، بدلا من 680 فلسا (13.6 دينارا للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي وبنسبة 1.4 %. كما رفعت سعر البنزين 95 بمقدار 15 فلسا لليتر إلى 910 فلسات لليتر (18.2 دينارا للصفيحة)، بدلا من 895 فلسا لليتر (17.9 دينارا للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي، وبنسبة وصلت إلى 1.6 %.

كما رفعت الحكومة سعر الكاز والديزل بنسبة 5 %؛ حيث تم رفع سعر الليتر من كل منهما بمقدار 25 فلسا إلى 520 فلسا لليتر (10.4 دنانير للصفيحة) بدلا من 495 فلسا لليتر (9.9 دنانير للصفيحة الشهر الماضي).

وبلغ معدل سعر خام برنت الذي استندت إليه الحكومة في تسعيرتها الأخيرة 55.95 دولارا للبرميل خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مرتفعا من 51.54 دولارا في شهر آب (أغسطس) الذي سبقه.

ووفقا ما نقلته "رويترز"، فقد ارتفعت أمس أسواق النفط، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في آذار (مارس) المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بزيادة عشر سنتات أو 0.15 في المائة على سعر الإغلاق السابق.

وما يزال هذا السعر قريبا من أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2015 ومرتفعا أكثر من 36 في المائة منذ وصوله إلى أدنى مستوى له في 2017 خلال حزيران (يونيو) الماضي.

أما فيما يخص طلبات المحروقات وتحديدا المستخدمة لأغراض التدفئة، فقال رئيس النقابة، نهار السعيدات "إن هذه الطلبات ما تزال ضمن معدلاتها الطبيعية"، مرجعا السبب في ذلك إلى تأجيل العديد من المستهلكين التزود بحاجتهم منها إلى وقت ضرورة استخدامها.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استنادا إلى نشرة بلاتس، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوما تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار، مضافا إليه التكاليف كافة لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف.