قالت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، إن التسول المنظم يُعد أحد أشكال الاتجار بالبشر وفق القانون الأردني، مشيرة إلى أن استغلال الأطفال في التسول يُشكّل جريمة اتجار بالبشر بمجرد استقطابهم واستغلالهم لتحقيق منفعة، دون الحاجة إلى إثبات استخدام وسائل الضغط أو الإكراه.

وأوضحت كلش قي حديثها لراديو البلد،أن القضية التي كشفت عنها السلطات الماليزية، والمتعلقة باستغلال 17 طفلًا أردنيًا في التسول، تحمل مؤشرات على وجود جريمة اتجار بالبشر عابرة للحدود، خصوصًا مع نقل الأطفال إلى دولة أخرى واستغلالهم في التسول بشكل منظم.

وأكدت أن صلة القرابة بين المستغلين والأطفال لا تخفف العقوبة، بل قد تؤدي إلى تشديدها، مشددة على ضرورة إبعاد الأطفال فورًا عن بيئة الاستغلال، ودمجهم في المجتمع، وإلزامهم بالتعليم، وتوفير الرعاية والمتابعة اللاحقة لهم.

ودعت كلش إلى التحقيق في احتمال وجود شبكات أوسع تستغل الأطفال في التسول خارج الأردن، مؤكدة أهمية تفكيك هذه الشبكات وحماية الأطفال لمنع تحولهم مستقبلًا إلى ضحايا أو إلى جناة.