تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة إلى 1.9 بالمائة، على أساس سنوي، بنهاية العام الماضي، نزولا من 2.1 بالمائة في 2017.

وبحسب نتائج أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الاثنين، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو في 2018 بلغت نسبته 3.8 بالمائة.

وجاء تاليا قطاع النقل والتخزين والاتصالات، وقطاع الزراعة، اللذان حققا نموا بلغت نسبته 3.2 بالمائة لكل منهما، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات (2.9 بالمائة).

وتباطأ النمو على أساس فصلي، ليسجل 1.8 بالمائة خلال الربع الرابع 2018، مقارنة مع 2 بالمائة خلال الربع الذي سبقه من نفس العام.

وتتوقع موازنة الأردن 2019، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.3 بالمائة بنهاية العام و2.5 بالمائة العام المقبل.

الأناضول