أعلنت غرفة تجارة عمّان، الخميس، تأجيل موعد البدء بتطبيق إغلاق المحلات التجارية في عدد من القطاعات التجارية والذي كان من المتوقع أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ، إن قرار التأجيل جاء بعد الاجتماع الذي ضم أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان وممثلي قطاعات في غرفة تجارة الأردن ورؤساء وممثلي نقابات وجمعيات أصحاب العمل يمثلون القطاعات المستهدفة بالإغلاق.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات والإجراءات المتعلقة بتحديد ساعات الدوام، حيث تم التوافق على تأجيل البدء بتحديد ساعات الإغلاق لبعض القطاعات إلى الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة توافقت مع أمانة عمّان من خلال اللجنة المشتركة بينها وبين أمانة عمان والتي يرأسها نائب الأمين على هذا التأجيل حتى يتم استكمال عملية إعداد تعليمات جديدة ومرورها بكل المراحل القانونية والذي سيستغرق قرابة شهرين، إضافة إلى رغبة أمانة عمّان بالقيام باستطلاع رأي لتجار العاصمة من القطاعات المستهدفة لبيان نسبة الرضى في كل قطاع، إضافة إلى معرفة ساعة الإغلاق التي تحظى بأكبر نسبة توافق في كل قطاع.

وبين أن غرفة تجارة عمّان كانت قد تقدمت باجتماع اللجنة المشتركة بمقترح جديد يتضمن تحديد عدة مواعيد للإغلاق تلبية لرغبة القطاعات، حيث تعددت رغبات النقابات بأن تكون ساعات الإغلاق موحدة لجميع القطاعات، إذ تباينت الآراء والمقترحات بأن تكون ساعات الإغلاق ما بين الساعة السابعة مساءاً إلى الساعة العاشرة مساءاً حسب رغبة الأغلبية في كل قطاع.

وأضاف أن الموعد الجديد المتوقع لتطبيق فكرة تحديد ساعات الإغلاق هو الربع الأول من العام المقبل، وأن هناك قطاعات جديدة طلبت من الغرفة أن يشملها الإغلاق الموحد وستكون الفترة المقبلة كافية لدراسة هذه الطلبات وإجراء مسح ميداني واستطلاع رأي إلكتروني مع منتسبي هذه القطاعات.

وأكد الحاج توفيق أنه تم التوافق مع أمانة عمان أن تكون التعليمات التي سيتم تطبيقها وبإشراف الأمانة مرنة، والهدف منها هو ضمان التزام الجميع وليس تحرير المخالفات والجباية كما يتخوف البعض حيث سيتم إعداد مسودة التعليمات بالتشارك بين الأمانة والغرفة وممثلي القطاعات المستهدفة قبل عرضها على اللجنة القانونية وعلى الأمانة.

وأشاد المجتمعون بتعاون أمانة عمّان بهذا المجال حيث سادت روح الشراكة في النقاشات واللقاءات لتحقيق المصلحة العامة وبما يخدم كل الأطراف ويصب في مصلحة المدينة، حيث جاءت فكرة تحديد ساعات الدوام من الغرفة بناء على طلب التجار وبالتنسيق بين النقابات وممثلي القطاعات التجارية وكانت نسبة القبول كبيرة جدا.