أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل غياب المشاورات مع الكتل النيابية، يعد خطوة للخلف، مشيرا إلى ما أن جرى عام 2013 من مشاورات وإن كانت شكلية، إلا أنها أفضل من العدم.

وأضاف بني رشيد في حوار مع شبكة "سي ان ان"، "لابد من تطوير هذه المشاورات وهذه الآليات بالانتقال الى مرحلة المشاورات الفعلية لتشكيل حكومة برلمانية ولو من باب رفع العتب، فـ"هذا التجاهل عنوان غير مريح قد يثير الاستفزاز ليس لكتلتنا بل للمجموع النيابي، تجاهل دور البرلمان علامة غير إيجابية وإشارة غير مريحة".

وأضاف بأن أهم أولويات التحالف الوطني للإصلاح في البرلمان الثامن عشر، تتمثل برد الاعتبار لمؤسسة التشريع والقيام بالدور الذي حدده الدستور في الرقابة والتشريع، وتوسيع عضوية هذه الكتلة بتحالفات مع الكتل البرلمانية الأخرى والتفاهم على رفع منسوب أداء منسوب المجلس.

وتأتي في مقدمة هذا الأداء، بحسب بني ارشيد، إعادة رسم قواعد السياسة الأردنية وتحديدا على المستوى الداخلي، في التعامل مع الحكومة وكيفية تشكيلها، والموقف من الموازنة المالية والثقة والتدقيق في مشاريع القوانين التشريعية.

وأعرب بني ارشيد عن أمله، بأن تشكل الانتخابات الأخيرة صفحة جديدة تعاد فيها قنوات التواصل الطبيعية مع النظام، مشيرا إلى إمكانية "اعتبار أن المرحلة السابقة هي مرحلة استثنائية عابرة لا تعبر عن طبيعة المنهج السياسي لنظام الحكم في الأردن، ولا تعبر وبنفس القدر عن طبيعة منهج التفكير السياسي لدى القوى السياسية في الأردن ومن ضمنها الحركة الإسلامية".

وحول تصريحات الملكة رانيا العبدالله التي رحبت بمشاركة الحركة الإسلامية بالانتخابات، قال بني ارشيد "آمل أن تكون هذه التصريحات موجِهة للسياسة الأردنية خاصة أصحاب القرار والسلطة التنفيذية وأن تعبّر عن موقف رسمي حقيقي نتحدث بموجبه عن مرحلة جديدة يتشارك فيها الجميع دون تصادم، الأردن لا يحتمل الصدام والأردن ليس حلبة صراع، من هذا المنطلق رحبنا بالتصريحات كعودة إلى الوضع الطبيعي".

وردا على سؤال حول موقف الحركة من "الدولة المدنية"، أوضح بني رشيد بوقوف الحركة معها، فـ"لدينا تصوّر عن الدولة المدنية وراجعنا كل المصطلحات المتعلقة بها، خلاصة ما توصلنا إليه أنه ليس هناك تنازع ولا تناقض بين مفهوم الدولة المدنية والدولة والإسلامية، وأن المدنية تقابلها تقابل الدولة المستبدة أو الديكتاتورية، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة ممكن أن تتجلى في صورة دولة علمانية ودولة دينية ودولة قومية وثيروقراطية بالمعنى الصحيح، وخلاصة البحث أن الدولة الاسلامية ليست استبدادية بل مدنية هويتها إسلامية بالمعنى الشامل لهذا المصطلح".

للاطلاع على نص الحوار: هنـــــــــا